|
 دنياي اقتصاد نوشت:
بحث بر سر انتقال ميزباني سايت‌هاي ايراني به داخل کشور طي سال‌هاي گذشته و با افزايش هک و نفوذ به سايت‌هاي ايراني و همچنين براي حفظ امنيت و منافع ملي مورد توجه مسوولان دولتي کشور قرار گرفته است.
اما به باور بسياري از کارشناسان در حالي مسوولان دولتي سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌هاي دولتي و در مراحل بعد ارگان‌هاي خصوصي را به استفاده از ميزبانان داخلي تشويق مي‌کنند که امکانات ديتاسنترهاي داخلي با رقيبان خارجي‌شان قابل مقايسه نيست و در پاره‌اي مواقع قيمت سرويس‌دهندگان داخلي اين بازار 4 تا 2 برابر سرويس‌دهندگان خارجي است.
کيفيت پايين ديتاسنترهاي داخلي در حدي است که حتي سال گذشته امير‌حسين ميرمحمد صادقي، مشاور معاون وزير و مسوول فناوري اطلاعات در بخش صنعت و معدن، در همايشي با عنوان رايانش ابري اعلام کرده بود که 60 درصد ديتاسنترهاي دولتي، عجله‌اي و غيرحرفه‌اي ساخته شده‌اند.
پهناي باند گران و کوچ اجباري کاربران
کاملا طبيعي است که اطلاعات ارزشمند يک کشور چه در بخش دولتي و چه غيردولتي، به دليل حفظ امنيت و منافع ملي، در داخل آن کشور ميزباني شوند. ميزباني وب يکي از مهم‌ترين خدماتي است که در مراکز داده ارائه مي‌شود؛ ميزباني در واقع واگذاري فضايي است که توسط شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اين خدمات به دارندگان وب‌سايت‌ها صورت مي‌گيرد تا بتوانند نرم افزار خدمت‌دهنده و اطلاعات مربوط به وب سايت خود را در آن قرار دهند.
در حال حاضر، به دليل مزاياي ناشي از اين کسب و کار، شرکت‌هاي بسياري در سراسر جهان در حال ارائه خدمات ميزباني هستند که در اين بين آمريکا و کانادا به دليل برخورداري از کيفيت مناسب در کنار قيمت رقابتي از شهرت بيشتري برخوردار هستند. اما تصميم ايجاد مراکز داده در ايران به دي ماه 1381 برمي‌گردد. از آن زمان تاکنون چندين مرکز داده در کشور ايجاد شده، اما اکثر اين مراکز با مشکلاتي مانند ضعف زيرساخت ارتباطي، سطح پايين امنيت، کيفيت پايين خدمات و... روبه‌رو هستند.
به گفته برخي کارشناسان، مراکز داده ايجاد شده در کشور هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي مورد قبول جهاني دارند و جز تعدادي انگشت شمار، ساير اين مراکز به سوي ارتقاي سطح کيفي خدمات تحرکي ندارند.
براساس آمار موجود در سايت Alexa که مرجع رتبه‌بندي سايت‌هاي پرمراجعه است تنها 9 درصد از 500 سايت پربيننده توسط ايرانيان، سايت‌هاي خارجي است و 91 درصد سايت‌هاي باقيمانده داراي محتواي بومي هستند. از ميان اين تعداد سايت ايراني، تنها 40 درصد در داخل کشور ميزباني مي‌شوند و 51 درصد از آنها در خارج از کشور ميزباني مي‌شوند.
البته کشورهاي خارجي ميزبان اين سايت‌ها پيش از اين بيشتر آمريکا و کانادا بودند، ولي اکنون آلمان بيشترين ميزباني خارجي سايت‌هاي ايران را بر عهده گرفته است. گرچه اخيرا الزاماتي براي وارد کردن سرورهاي سايت‌هاي ايراني در داخل گذاشته شده است، اما به دليل مشکلات موجود در پهناي باند ايران به‌ويژه از نظر قيمت هر سايتي که وارد ايران مي‌شود به محض اينکه کسب و کارش رونق مي‌گيرد بنا بر ملاحظات اقتصادي، مهاجرت معکوس کرده و مجددا از سرورهاي خارجي استفاده مي‌کند. کشورهاي خارجي ميزبان اين سايت‌ها پيش از اين آمريکا و کانادا بودند، ولي اکنون آلمان بيشترين ميزباني خارجي سايت‌هاي ايران را بر عهده گرفته است.
گرچه اخيرا الزاماتي براي وارد کردن سرورهاي سايت‌هاي ايراني در داخل گذاشته شده است، اما به دليل مشکلات موجود در پهناي باند ايران به‌ويژه از نظر قيمت هر سايتي که وارد ايران مي‌شود به محض اينکه کسب و کارش رونق مي‌گيرد بنا بر ملاحظات اقتصادي، مهاجرت معکوس کرده و مجددا از سرورهاي خارجي استفاده مي‌کند.
يکي از کارشناسان شرکت پارس‌آنلاين با اشاره به هزينه‌هاي تمام‌شده براي يک ديتاسنتر مي‌گويد: «هزينه براي ساخت يک ديتاسنتر و ارائه خدمات آن شامل بخش‌هايي نظير خريد سرور، فراهم کردن زيرساخت‌هاي ارتباطي استاندارد شامل فضاي قرار گرفتن يک ديتاسنتر، سيستم اطفاي حريق، سيستم گرمايشي و سرمايشي، توجه به سيستم امنيت فيزيکي و مجازي، پهناي باند و... مي‌شود که هزينه پهناي باند بيش از 50 درصد قيمت تمام شده ساخت يک ديتاسنتر را تشکيل مي‌دهد اين در حالي است که در کشورهاي خارجي اين بخش تنها 5 درصد از هزينه تمام شده راه‌اندازي يک ديتا سنتر را تشکيل مي‌دهد.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «شرکت زيرساخت به دليل انحصار که در فروش پهناي باند بين‌المللي دارد پهناي باند را با قيمت چند برابر به فعالان اين عرصه به فروش مي‌رساند براي مثال اگر اين شرکت پهناي باند را از اپراتورهاي خارجي با قيمتي در حدود 10 ميليون مي‌خرد همان پهناي باند را با قيمتي در حدود 40 تا 46 ميليون به فعالان اين بخش به فروش مي‌رساند که اين کار به هيچ وجه منصفانه نيست و باعث مي‌شود که ارائه خدمات اينترنتي يا ارائه خدمات در بخش ديتاسنتر با مشکل اساسي و افزايش هزينه روبه‌رو شود.»
براساس اظهارات اين کارشناس شرکت پارس‌آنلاين در حال حاضر به دليل هزينه بالاي پهناي باند در کشور هزينه ماهانه خدمات ديتاسنتر در کشور بين 350 تا 700 هزار تومان با توجه به نوع خدمات در حال تغيير است اين درحالي است که کاربران ايراني مي‌توانند با نصف اين هزينه از يک سرويس‌دهنده باکيفيت خارجي استفاده کنند.
در همين زمينه فريدون‌قاسم‌زاده، مديرعامل شرکت افرانت، بزرگ‌ترين چالش پيش روي توسعه ديتاسنتر در کشور را به محدوديت‌هاي پهناي باند در کشور ارتباط مي‌دهد و مي‌گويد: «سهم بالاي قيمت پهناي باند در هزينه عملياتي (Opex) بزرگ‌ترين مشکل ارائه خدمات ديتاسنتر در کشور است که حل آن نيز با توجه به اهميت استراتژيک ديتاسنتر در چرخه IT به کمک حاکميت نياز دارد. در واقع بيش از 75 درصد از قيمت تمام شده ارائه خدمات در اين بخش را هزينه پهناي باند تشکيل مي‌دهد.» قاسم‌زاده مهم‌ترين دليل عدم مهاجرت سرورها و سايت‌هاي ايراني به داخل کشور را گراني بيش از حد اين خدمات در داخل و مخصوصا پهناي باند در کشور و در مقايسه با خارج مي‌داند و مي‌افزايد: «براي حل اين مشکل لازم است دولت تخفيفات ويژه‌اي را براي شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات ديتاسنتر در نظر بگيرد.»
ضعف در استانداردها
به جز مشکلات موجود در بخش پهناي باند و قيمت‌هاي بالا در اين بخش، پايين بودن کيفيت خدمات و استانداردهاي به کار گرفته شده در ساخت يک ديتاسنتر نيز از ديگر دلايلي است که باعث عدم تمايل کاربران ايراني به استفاده از خدمات ديتاسنترها مي‌شود. حميد بابادي‌نيا، رييس کميسيون شبکه و امنيت شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور در خصوص استاندارد پايين ديتاسنترها در کشور مي‌گويد: «يکي ديگر از مشکلاتي که خدمات ديتاسنتر در کشور با آن روبه‌رو است ارائه خدمات با استانداردهاي متفاوت است. يعني هر فردي به هر سليقه‌اي وارد اين عرصه شده و هر کدام قوانين و استانداردهاي خاصي را براي ارائه خدمات ديتاسنتري تعريف کرده‌اند. براي مثال يک شرکت فقط به بخش امنيت مجازي توجه مي‌کند و به امنيت فيزيکي توجهي ندارد همچنين يک شرکت براي اينکه هزينه‌هايش کاهش پيدا کند از سيستم اطفاي حريق يا سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسبي در مرکز ديتاسنتري خود استفاده نمي‌کند. مجموع ديدگاه‌هاي متفاوت و عدم سرمايه‌گذاري مناسب در اين بخش باعث شده که شاهد ارائه خدمات بي‌کيفيت و گوناگون در بخش ديتاسنتر کشور باشيم.» فعالان بخش خصوصي نبود يک نهاد نظارت گر و عدم ارائه مجوز و پروانه به فعالان اين بخش را از جمله دلايل نبود استاندارد در ديتاسنترهاي ايراني مي‌دانند.
قاسم‌زاده با اشاره به اينکه فعالان حوزه ديتاسنتر فاقد پروانه فعاليت هستند و همين امر باعث تعريف استانداردهاي گوناگون در اين بخش شده است، مي‌گويد: «سوالي که در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است که چرا وزارت ارتباطات به ديتاسنترها پروانه نمي‌دهد؟ بدتر از آن اينکه در صنعت فناوري اطلاعات رسم شده که به شرکت‌هاي فعال در حوزه IT پروانه‌هاي کوتاه‌مدت مي‌دهند. اين بدعت غلطي است که در وزارت ICT به دليل نوپابودن و عدم آشنايي آن با ادبيات صدور پروانه گذاشته شده است.» به گفته وي، هم‌اکنون هيچ‌کدام از ديتاسنترهاي ايران حتي در حد ساير فعالان حوزه ICT يعني براي مدت محدود هم پروانه فعاليت ندارند و بنابراين سرمايه‌گذاري سنگين انجام شده توسط آنان از ريسک بسيار بالايي برخوردار است. قاسم‌زاده تصريح مي‌کند که در اين خصوص اخيرا اقداماتي از سوي شوراي‌عالي فضاي مجازي براي ساماندهي به فعالان اين بخش صورت گرفته که اميد است با ارائه اين پروانه‌ها مشکلات اين عرصه کاهش پيدا کند.
اما در حالي شوراي عالي فضاي مجازي اقدام به بررسي شرکت‌هاي فعال در حوزه ديتاسنتر و ارائه مجوز موقت به شرکت‌هاي فعال در اين بخش کرده است که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مسوول اصلي نظارت و ارائه پروانه به فعالان بخش ICT در کشور است. لطف‌الله صبوحي، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين خصوص مي‌گويد: «تا پيش از اين سازمان سياست خاصي براي ارائه پروانه به فعالان بخش ديتاسنتر نداشت؛ اما به تازگي اين سازمان در حال تصويب مصوبه است که شرکت‌ها از اين به بعد براساس اين مصوبه و استانداردهاي تعريف شده در آن بايد فعاليت کنند.» به گفته وي، براساس اين مصوبه شرکت‌هاي فعال در اين بخش شناسايي و خدمات آنها براساس شاخص‌هايي رتبه‌بندي خواهد شد تا کاربران با خيال راحت دست به انتخاب از ميان اين شرکت‌ها بزنند.
وي در واکنش به فعاليت شوراي‌عالي فضاي مجازي در اين بخش و احتمال به وجود آمدن موازي‌کاري نيز افزود: «براساس هماهنگي‌هايي که پيش از اين با مسوولان اين نهاد شده بود، قرار نبود اين شورا در کارهاي اجرايي وارد شود و تنها بايد به کار سياست‌گذاري مشغول باشد؛ اما با اين حال اگر اين شورا مصوبه‌اي در اين خصوص بدهد ما آن را اجرا خواهيم کرد.» صبوحي تاکيد مي‌کند که ارائه پروانه از سوي شورا باعث هيچ موازي کاري نخواهد شد و شرکت‌ها مي‌توانند از هر دو نهاد پروانه فعاليت داشته باشند.
فعالان بخش خصوصي پيشنهاد مي‌کنند که براي خروج از اين شرايط و سوق دادن کاربران ايراني به استفاده از خدمات داخلي بهتر است که دولت به شرکت‌هاي خدمات دهنده در بخش ديتاسنتر پهناي باند ارزان‌تر ارائه کند تا اين شرکت‌ها نيز به واسطه دريافت پهناي باند ارزان، قيمت خدمات خود به کاربر نهايي را کاهش دهند. به باور اين گروه، اگر سياست دولت اين است که محتواي سايت‌هاي ايراني در داخل ايران ميزباني شود بايد تسهيلات و سياست‌هاي مناسبي براي فعالان اين بخش در کشور در نظر بگيرد. |
