حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در سرمقاله روز شنبه اول اسفند (۲۰ فوریه) این روزنامه نوشت که یک طرح ۲۸ ماده ای توسط کمیسیون "سیاسی، دفاعی، امنیتی" مجمع تشخیص مصلحت (به ریاست حسن روحانی) تهیه شده که بخش هایی از آن "خلاف قانون اساسی" است و شورای نگهبان را از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی حذف می کند.

اما محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأیید آغاز بررسی "سیاست های کلی انتخابات" در جلسه روز شنبه مجمع، گفت: "سیاست های کلان، بعد از قانون اساسی و قبل از قوانین مجلس است و از قانون اساسی تخطی ندارد و تا کنون نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس همین امر عمل کرده است؛ از این رو اگر کسانی اطلاع ندارند و مسائل دیگری را مطرح می کنند، باید اطلاعاتشان را تکمیل کنند".

موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایران توسط شورای نگهبان و نحوه دخالت این شورا در برگزاری انتخابات، بررسی شکایت ها و تأیید نتایج شمارش آرا از بحث انگیزترین مسائل سیاسی سال های اخیر در ایران بوده که پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یک بحران تمام عیار سیاسی و امنیتی منجر شده است.

نواقص بسيار قانون انتخابات ايران به حدي است که طي سي سال گذشته سي بار اين قانون تغيير کرده و اصلاح شده است

شورای نگهبان که خود تفسیر کننده قانون اساسی ایران است، عبارت "نظارت بر انتخابات" را به صورت حق "نظارت استصوابی" برای خود تفسیر کرده و از جمله می گوید که تنها به نامزدهایی اجازه انتخاب شدن می دهد که صلاحیت آنها را "احراز" کرده باشد.

منتقدان می گویند که تأکید شورای نگهبان بر "احراز صلاحیت" به جای "احراز عدم صلاحیت"، با اصل برائت شهروندان تعارض دارد و در واقع ابزاری است برای اعمال سلیقه اعضای این شورا در جریان انتخابات.

این منتقدان همچنین جانبداری آشکار اعضای شورای نگهبان از نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را نشانه آشکار عدم صلاحیت آنها برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی می دانند.

تصویب سیاست هایی که با برداشت عمومی از اصول قانون اساسی تناقض دارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی سابقه نیست. به عنوان نمونه سیاست های کلی اصل ۴۴ که به تصویب مجمع رسید و توسط رهبر ایران برای اجرا ابلاغ شد، با برداشت عمومی از این اصل در تضاد است.

اما این گونه مصوبات مجمع نیازمند تصویب نهایی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

همچنين مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتشار گزارشی ضعف ها و کاستی های نظام انتخاباتی ایران را بررسی کرده و نوشته "نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران دارای ضعف ها و نواقصی است که به سبب آن نمی توان انتخابات مطلوب برگزار کرد."

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس ایران پیشنهاد کرده قوانین مربوط به انتخابات باید تغییر کند و "با تدوین نظام حقوق جامع انتخابات و رفع نقاط ضعف و کاستی های موجود، به انبوهی از مشکلاتی فراروی نهادهای مجری و نظارت پایان داده شود."

از نظر این مرکز، "قواعد و چارچوب های نظام انتخاباتی باید به گونه ای باشد که پیامد و نتیجه اش برگزاری انتخابات سالم، بی مسئله، عادلانه، رقابتی و پر افتخار" باشد.

در این گزارش از تعدد انتخابات، مسائل نظارت و اجرا، مبهم بودن شرایط نامزدهای انتخاباتی، اصرار به وجود شناسنامه به عنوان مدرک شناسایی، رای گیری سنتی به عنوان بخشی از عوامل و دلایل مشکل ساز انتخابات نام برده شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که "قوانین فعلی انتخابات در کشور به دلیل نقص فراوان، قوانین مطلوب و کارآمدی نیستند و نمی توان با اتکا به آنها انتخابات سراسری و عمومی در کشور را به خوبی اجرا و نظارت کرد."

در سالهای اخیر همواره با نزدیک شدن هر انتخاباتی بحث در باره تغییر قانون انتخابات بالا می گیرد و تغییراتی نیز در قانون انتخابات داده می شود.

در طول سالهای اخیر تنها قوانین مربوط به انتخابات مجلس بیشتر از 30 بار تغییر کرده و از نظر کارشناسان مرکز پژوهشها، این همه تغییر به خودی خود نشان دهنده ناقص بودن قوانین انتخابات است.

در این گزارش به ترتیب ضعف های نظام انتخابات فعلی بررسی شده و راههای برطرف کردن این ضعف ها نیز پیشنهاد شده است.

در ایران برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی انتخابات برگزار می شود.

در شرایط فعلی هر ساله در ایران یک انتخابات برگزار می شود و مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که حضور هرساله مردم پای صندوق های رای "در کنار آثار مثبت مشارکت عمومی در فرآیند اداره امور کشور تبعات منفی نیز به دنبال دارد."

از آثار منفی برگزاری هر ساله انتخابات می توان "هزینه های سنگین انتخاباتی، ایجاد فضای ملتهب سیاسی برای هر انتخابات، تعطیل شدن بسیاری از امور جاری کشور به خاطر انتخابات و دغدغه حضور مردم" را نام برد.

برای کاهش آثار منفی پیشنهاد شده تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای "همسویی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس" و "کاهش اصطکاک میان آنها" به طور همزمان برگزار شود و انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نیز یکجا و همزمان باشد.


نظارت در اختیار یک دستگاه پرقدرت ولی بی طرف

"نظارت و اجرا" در انتخابات از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز به حساب می آید و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز از جمله مهمترین موضوعات مورد اختلاف بین نامزدها بود.

در ایران وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است ولی مرکز پژوهشهای مجلس وظایف شورای نگهبان را کلی توصیف می کند که حدود نظارت آن معین و مشخص نیست و "به علت عدم وجود مرز بندی خاص، مشکلات خاصی بین مجریان و ناظرین در برخی از حوزه های انتخابیه شهرستانها و بخش ها رخ می دهد."

برای همین بدون اشاره به وظایف شورای نگهبان پیشنهاد می کند"برای برگزاری یک انتخابات سالم و بدون مسئله و مردمی، نظارت دستگاهی پرقدرت ولی بی طرف برای حفاظت از اجرای قانون لازم است."

طرفداری از یک نامزد از سوی برخی اعضای شورای نگهبان به عنوان ناظر در انتخابات ریاست جمهوری بحث های فراوانی به دنبال داشت در حالی که بی طرفی در انتخابات "سلامت انتخابات" را تضمین می کند.

شفاف نبودن قوانین مربوط به صلاحیت نامزدی در انتخابات، همواره اختلاف برانگیز بوده در حالی که این بخش باید "بدون ابهام، صریح، شفاف و روشن باشد به گونه ای که راه را بر هر گونه برداشت شخصی و تفسیر به رای مسدود کند."


مشکلات فراواني دواطلبان نامزدي

در انتخابات سالهای اخیر یکی از مشکلات این بوده که تعداد زیادی از افراد خود را نامزد انتخابات می کنند و صلاحیت اکثر آنها از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی رد می شوند که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس،"رد صلاحیت این تعداد بی شمار از افراد وجه مطلوبی برای نظام سیاسی ایران ندارد."

برخی صاحب نظران معتقدند که شورای نگهبان در بسیاری مواقع تفسیر به رای کرده و با نظر شخصی صلاحیت افراد را رد می کند و برای همین مرکز پژوهشها پیشنهاد می کند روند احراز صلاحیت باید "صریح، شفاف، روشن و بدون ابهام باشد به گونه ای که راه را بر هر گونه برداشت شخصی و تفسیر به رای مسدود کند."

تصویری که مرکز وابسته به مجلس در زمینه حضور گسترده داوطلبان ارائه می دهد به سالهای اول انقلاب بر می گردد که نامزدهای انتخابات بنابر آنچه "تکلیف" خوانده می شد در انتخابات شرکت می کردند در حالی که این روند "کم کم به یک روند حق محور" تبدیل شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس حتی پیشنهاد می کند که در نظام جامع انتخابات برای نامزدهایی که کمتر از پنج درصد آرا را کسب می کنند، مجازات های مالی در نظر گرفته شده و آنها مجبور باشند "خسارت" پرداخت کنند.

موضوع حضور زنان به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نیز از جمله مباحثی است که تفسیر روشنی از آن وجود ندارد و شورای نگهبان در سه دهه گذشته با این استدلال که در قانون اساسی بر واژه رجل سیاسی تاکید شده، صلاحیت زنان را در انتخابات تائید نکرده است.

مرکز پژوهشهای مجلس، معتقد است که "قانون نظام جامع انتخابات باید رسما در باره مجاز بودن یا نبودن ریاست جمهوری زنان موضع گیری کند و معیارهای کمی و مصادیق مشخصی از مفاهیم مندرج در اصل یکصد وپانزدهم ارائه کند."

هدف از این کار این است که "از اعمال سلیقه در تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری" پیشگیری شود.


جایگزین نظام رای گیری سنتی

مسئله دیگری که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شده، بحث تقسیمات کشوری و تاثیر آن در انتخابات به خصوص انتخابات مجلس است که "موجب بروز تنش می شود."

در مواردی سه تا چهار شهرستان یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهند و یک نماینده دارند برای همین در موارد زیادی انتخاب نماینده از بین این شهرستانها باعث بروز اختلافاتی شده است.

برای هر انتخاباتی که در ایران برگزار می شود تنها مدرک شناسایی شناسنامه است که به "جهت سوء استفاده و تقلب از آن، مدرک معتبر و مناسبی به نظر نمی رسد."

دلیلش هم این است که بنابر گزارشها "بعضا با مواد پاک کننده اثر مهر را در شناسنامه از بین می برند و یا با شناسنامه افراد فوت شده خصوصا در مناطق روستایی که شناسنامه های افراد فوت شده باطل نمی شود، مجددا اخذ رای به عمل می آید."

مرکز وابسته به مجلس پیشنهاد می کند که به جای شناسامه از "روش های معتبر و قابل اعتماد دیگری برای اخذ رای مد نظر قرار گیرد."

نظام رای گیری در ایران "سنتی" است و رای ها معمولا روی کاغذ نوشته می شود و به همان شکل نیز از سوی افراد خوانده می شود برای همین مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که برای آسانتر شدن شمارش و "کاهش تقلب و خطاهای مربوط" و "تجزیه و تحلیل سریع آرا و هزینه پائین" باید از روش انتخابات الکترونیکی استفاده کرد.

همواره با نزدیک شدن هر انتخاباتی حزب هایی از گوشه و کنار پیدا می شوند و از نامزدی حمایت می کنند و جز چند حزب شناسنامه دار، بقیه احزاب فقط در زمان انتخابات پیدا می شوند و بعد از آن هیچ اثری از آنها نیست.

بسیاری نبود احزاب قدرتمند و تاثیر گذار در انتخابات یک از نقاط ضعف بزرگ در ایران می دانند و مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که احزاب سیاسی نقش چندانی در انتخابات بازی نمی کنند زیرا "نظام انتخاباتی فعلی ایران این بستر مناسب را برای ظهور احزاب دائمی و پایدار فراهم نمی کند."

از این روست که "نامزدهای خواهان کسب قدرت در ایران خود را ملزم به اخذ موافقت از گروهها و جناح های سیاسی کشور نمی بینند."

صلاحیت رای دهندگان
مشکل دیگری که در انتخابات وجود دارد این است که حوزه های رای گیری چگونه صلاحیت رای دهندگان را تائید می کنند.

در ایران هر کسی می تواند با در دست داشتن شناسنامه در هر کجا که خواست رای بدهد در حالی که باید "قبل از آغاز انتخابات و به ویژه در روز رای گیری، برای هر حوزه انتخاباتی روشن باشد که تعداد کسانی که می توانند در این اقدام ملی مهم شرکت کنند، چه رقمی است و نام و نام خانوادگی و سایر مشخصاتی که موید حق رای آنان است در حوزه مورد نظر است، چیست؟"

بر این مبنا "متصدیان اجرای انتخابات می توانند با اطمینان و سهولت، هویت مراجعه کننده را احراز و به او اجازه رای دهند."

مرکز پژوهشها تاکید دارد در شرایط فعلی به دلیل مشکلاتی که در روند برگزاری انتخابات وجود دارد، "سلامت کامل انتخابات زیر سئوال می رود."

این مرکز امیدوار است که با تدوین نظام جامع انتخابات و اصلاح بنیادین در نظام فعلی "به انبوهی از مشکلات موجود در نظام فعلی انتخابات پایان داده شود."