یک عضو کمیسیون ویژه مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد که دولت قصدی برای افزایش قیمت حامل های انرژی در 6 ماهه اول سال ندارد و قرار است در ماههای خرداد و تیر سیاست خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی در کشور اجرا شود.

این نماینده مجلس به خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: طبق گزارشات ارائه شده به مجلس، دولت تصمیمی برای افزایش نرخ حامل های انرژی در 6 ماه اول سال ندارد.

این نماینده که خواست نامش فاش نشود گفت: برنامه دولت این است که در مرحله ثبت اطلاعات خانوار و به جمع بندی رساندن تعداد افرادی که قرار است از یارانه برخوردار شوند در ماههای خرداد وتیر با پیاده کردن سیاست تبلیغی برای خود انصرافی از آن عده از مردم که به لحاظ مالی با هدفمند کردن یارانه ها آسیب نخواهند دید یا فشار وارد شده به آنان کم خواهد بود، بخواهد تا شخصا و داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

این نماینده مجلس یادآور شد: اخباری مبنی بر شارژ کارت حساب یارانه ها دو ماه قبل از بالا بردن قیمت حامل های انرژی مطرح است اما اساس تصمیم دولت برای این کار این است که کارت ها قبل از افزایش قیمت ها شارژ شود اما تا زمان بالابردن قیمت های حامل های انرژی پولی از آنها قابل برداشت نباشد.

وی در پاسخ به این سئوال که وقتی افزایش قیمت حامل های انرژی اتفاق نیفتاده، پولی که به کارتها ریخته می شود از چه منبعی است، گفت: این پول از تنخواه بودجه است که قرار است پس از افزایش قیمت ها جبران شود. در این صورت و با احتساب کسر 7-8 میلیون از جمعیتی که باید یارانه دریافت می کردند اما انصراف داده اند، به هر فرد ماهانه حداکثر 25 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. البته به همه افرادی که قرار است یارانه دریافت کنند این میزان مبلغ تعلق نخواهد گرفت به عبارتی پول پرداختی براساس اولویت افراد در کسب درآمد و طبقه اجتماعی آنان است و ممکن است به افراد با کسب درآمد متفاوت، یارانه متفاوتی تعلق گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت اعلام می کند که در 6 ماهه دوم قانون را اجرا می کند اما هنوز تصمیم گیری در دولت درباره چگونگی افزایش قیمت های حامل های انرژی مشخص نیست. یک فرضی که در دولت مطرح است این است که قیمت حامل های انرژی با هم افزایش نیابد یعنی اول بنزین به قیمت فوب خلیج فارس برسد و چند ماه دیگر قیمت گازوئیل هم افزایش یابد.

این نماینده مطلع از مباحث مجلس و دولت ادامه داد: یک نظر دیگر این است که 40-50 لیتر بنزین به صورت سهمیه بندی و با قیمت 250 تومان به مردم عرضه شود و قیمت بنزین آزاد بر اساس قیمت پایه خلیج فارس باشد . نظر دیگر این است که بنزین بدون سهمیه بندی و با قیمت 400 تومان و کمتر از پایه خلیج فارس به فروش برسد.

به گزارش مهر، پیش از این کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از فراهم نبودن مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبق گزارشات دولت به مجلس خبر داده بود اما رئیس جمهور در سخنرانی خود در سفر به کهکیلویه و بویراحمد به مردم اطمینان داده است که مقدمات اجرای این قانون فراهم است و در 6 ماه دوم سال این قانون اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مجلس این قانون باید از سال 89 اجرایی می شد اما دولت با بیان اینکه این قانون دست دولت را بسته و اجرای آن سخت است و همچنین نظر دولت کسب درآمد 40 هزار میلیاردی بود که مجلس با آن مخالفت کرد. بنابراین دولت نیز قانون مذکور را در آغاز سال اجرایی نکرد که موجب اعتراض نمایندگان شد . به دنبال آن اعضای کمیسیون ویژه مجلس با برگزاری جلسات متعددی با نمایدگان دولت با سهل گیری نسبت به مفادی از این قانون از جمله کسر مالیات وعوارض از درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها از دولت خواستند تا در ماههای باقی مانده سال این قانون را اجرا کند. نمایندگان در این مسیر میزان درآمد دولت را افزایش ندادند اما عملا با برداشتن قید زمان در این قانون دولت مجاز می شود بعد از فراهم کردن مقدمات قانون را اجرا کند.

براین اساس طبق نظر نمایندگان دولت می توانست در سه ماه اول سال که قانون اجرایی نشد، مقدمات را فراهم کرده و در 9 ماه باقی مانده این قانون را اجرا کند درحالی که هم اکنون شاهد هستیم دولت به صراحت اعلام کرده که قصد دارد این قانون را برای در 6 ماهه دوم سال اجرایی کند.