به تازگی رسانه های ضد نظام اسلامی و پس از آنکه بیش از پیش به قدرت نفوذ ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی اعتقادات شیعه و محور حاکمیت اسلامی پی بردند، هجمه های کوری را به سمت و سوي جایگاه فقهی و حقوقی ولایت فقیه و مصداق کنونی آن نشانه رفته اند.

به گزارش «تابناک»، با توجه به این که تردیدی در این نیست که نقد و بحث هاي عالمانه، موجب تقويت و استحكام هر مقوله و موضوعي هر چند مقدس مي شود، با توجه به شرايط زماني كنوني، مي توان دریافت كه بسياري از اين انتقادها در باب ولايت فقيه - که عمدتا بر پایه فهم نادرست مسأله و سوءبرداشت های سهوی یا عمدی است - برای روشن شدن جنبه هاي عالمانه اين موضوع نيست و هدفی جز دشمنی با آن ندارد.

نمونه این مسأله، جنجالی است كه به بهانه فتواي اخير رهبر انقلاب اسلامي درباره التزام عملي به ولايت فقيه مطرح شده و در آن، پاسخ ایشان را از لوازم دیکتاتوری برشمرده اند:

پرسش: خواهشمند است درباره «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد. به عبارت ديگر، چگونه بايد رفتار کنیم تا بدانيم به جانشين بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام كامل داريم؟

پاسخ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي: «ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار - عليهم السلام - كه همان ولايت رسول الله - صلى الله عليه و آله - مى‌باشد و همين كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد، نشانگر التزام كامل به آن است.»

اگر این پاسخ را در کنار تبیین و توضیح این مسأله توسط ایشان ‏در نخستين ديدار با نمايندگان مجلس هشتم‏ در تاريخ 87/3/21 بگذاریم، شاید مسأله روشنتر شود:

«هيچكس بر كس ديگرى ولايت ندارد. ولايت مال خداست. اگر خداى متعال براى اين ولايت مجرايى مشخص كرد و روشن كرد، اين مجرا می‌شود همان مجراى الهى و مورد قبول و قابل اتّباع، كه اين مجرا را خداى متعال مشخص كرده است؛ در اسلام مشخص شده است.

قانون و اجرا بايستى با معيارهاى خدايى و با مقررات الهى باشد؛ يعنى با احكام اسلامى يا با احكام مشخص يا با كليات و آنچه كه از اسلام دانسته شده و فهميده شده است منطبق باشد و معارض نباشد. افرادى هم كه مجرى هستند، مشخصات و خصوصياتى دارند؛ بايد عادل باشند، فاسق نباشند ـ خصوصياتى كه در قانون اساسىِ ما متجسد شده ـ و قانون اساسى هم همان شكل اجرايى و دالان عبور به سمت آن چيزى است كه ولايت الهى براى ما ترسيم می‌كند.»

آنچه از بيانات رهبر انقلاب و فتواي ايشان برمي آيد، اینكه ايشان نه تنها به استبداد رأی و دیکتاتوری قایل نیست، بلکه حتی سختگيري هاي عده اي را در تشخيص صلاحيت افراد را رد كرده اند، زيرا بنا بر این فتوا:

1 ـ كسي ديگر نمي تواند به افراد بگويد كه التزام عملي به قلب و فكر افراد هم بايد برگردد، بلکه تنها التزام به قانون برای اثبات التزام فرد به ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول قانون اساسی کفایت می کند ـ چنانکه در همه نظام های دنیا نیز پیروی از قانون امری اساسی است ـ و حتی دستگاه هاي فكرسنج و قلب سنجي! كه در سال هاي اخير توسط برخی درست شده با اين فتوا و این روشن بینی از گردونه بیرون می روند.

2 ـ پیروی از دستورهای حكومتي و قانون ملاك قرار گرفته و با اين حساب، اگر عده اي از طرف خود بگويند نظر رهبري اين است و آن نيست، سنديت ندارد.

3 ـ نگاه جذب حداکثری بر هر چیزی اولویت دارد، چنانکه می توان این گونه برداشت کرد که منظور از التزام در اینجا، الزاما پذیرش قلبی و اعتقادی نیست بلکه التزام در حوزه عمل کفایت می کند.

در پایان آوردن این نکته لازم به نظر می رسد که هرچند ممکن است رفتار برخی در درون کشور، شایبه هایی را درباره این مسائل پدید آورد، باید توجه داشت که اصل این بحث، با توجه به آنچه گفته شد، روشن است و جنگ روانی رسانه های بیگانه و یا هماهنگ با بیگانه - که هر از چندگاهی در صدد تضعیف و تخریب ارکان اساسی نظام برمی آیند - همواره بخشی از مسدله را بازگو کرده و از رهگذر کم اطلاعی مخاطبان، تلاش می کنند با وارونه نشان دادن آن بهره برداری سوء خود را داشته باشند که بدون شک، مقابله درست و اصولی با آن، آگاهی کامل افکار عمومی را می طلبد.