نام آقای رحیمی که اکنون معاون اول رئیس جمهوری ایران است، طی ماههای گذشته بارها از سوی نمایندگان مجلس و مقام های دستگاه قضایی ایران در ارتباط با فساد مالی مطرح شده است.

طرح تحقق و تفحص از عملکرد آقای رحیمی امروز (هفتم دی - ۲۸ دسامبر) پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان در مجلس ایران به رای گذاشته شد و با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید.

مخالفان اجرای این طرح با ۱۰۴ رای در برابر ۹۴ رای موافق و هشت رای ممتنع، موفق شدند که اجرای این طرح را متوقف کنند.

الیاس نادران، از نمایندگان اصولگرای مجلس و طراحان اصلی این طرح، امروز در دفاع از آن گفت: "دیوان محاسبات از زیرمجموعه های مجلس است و اگر این موضوع در اذهان مردم متجلی شود که مجلس تحقیق و تفحص از همه نهادها به جز خود را تصویب می کند، به صلاح نیست."

در اواخر مجلس هفتم شاهد باشیم که از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات، میلیون ها تومان پول توزیع شود و صدها میلیون پول نیز بدون داشتن منبع مالی توزیع شد که این اقدام تامل برانگیز بود

با وجود مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح، پرونده دیگری که آقای رحیمی از متهمان اصلی آن محسوب می شود و به پرونده "حلقه فاطمی" شهرت یافته است، همچنان خبرساز است.

"حلقه فاطمی" به گروهی از متهمان به فساد اقتصادی اشاره دارد که خبر شناسایی و برخورد با آنها در اواخر سال ۸۸ منتشر شده بود.

در واقع اتهامات مالی محمدرضا رحیمی، از فروردین ماه امسال خبرساز شد که آقای نادران نماینده اصولگرای تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: "محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است

به گزارش الف، الیاس نادران که از طراحان این طرح بود در دفاع از آن گفت: در ابتدای مجلس هفتم دو نظر راجع به مدیریت دیوان محاسبات بود. یکی اینکه رئیس این دیوان از سلامت مالی و پاک دستی و تجربه موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردار باشد و به همین دلیل فرهاد رهبر را معرفی کردند.

وی افزود: اما نظر دیگری بود که ریاست را به یک فرد که صبغه سیاسی داشته باشد، می​سپرد؛ ولو بدون این ویژگی​ها. به همین دلیل به فرد دیگری رای داده شد.

نادران بی آنکه از محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم نامی ببرد، ادامه داد: پس از شکل گیری دیوان محاسبات در مجلس هفتم؛ جریان امور به سمتی رفت که مصالح عمومی را دنبال نمی​کرد و پرونده​های بیمه​ای را به عالیترین سطح اجرایی رساند و هیات مدیره بیمه ایران عزل شد. بعد همین دیوان محاسبات رای به برائت داد. در حالیکه افراد دیگری در این جرم دخالت داشتند

نماینده تهران در تشریح اقدامات خلاف قانون رئیس سابق دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرض ورزی ها بود که منجر به بازداشت​هایی هم شد، گوشه​ای از مواردی است که می​توان از تریبون اعلام کرد!

وی افزود: اقداماتی که منجر به بستن حساب​های افراد و ممنوع الخروجی برخی افراد دیگر شده که در حیطه مسئولیت دیوان محاسبات نبوده و حتی مراحل قانونی خود را طی نکرده و صرفا پرونده سازی بوده است را باید رسیدگی و بررسی کرد و گزارش آن را به افکار عمومی ارائه داد.

نادران با اشاره به تشکیل کمیته​ای در کمیسیون برنامه مجلس هفتم برای بررسی این مسائله، از عدم جمع بندی نهایی این کمیته ابراز تاسف کرد و گفت: با توجه به این مطالب و اینکه در مجلس هشتم نیز اصرار شد که تفحص از دوره قبلی دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه​ای مجلس انجام شود، اگر رای لازم به این تفحص داده نشود، خدای نکرده در افکار عمومی چنین متجلی می​شود که مجلس همه تفحص ها را تصویب می​کند به جز آنها که زیرمجموعه خودش هستند. این هم به نفع مجلس نخواهد بود.

به گفته وی، با توجه به اینکه مسائلی منجر شد که اواخر مجلس هفتم، میلیون​ها تومان پول از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات توزیع شود و منبع آن مشخص نشد.باید توضیح داده شود که این اقدام با چه نیتی بوده است؟ به این ترتیب پاکدستی وی به عنوان یک مسئول اجرایی مشخص می​شود تا مجلس نسبت به نهادهای زیردست خود توجه نظارتی بیشتری داشته باشد.

نادران تاکید کرد: اگر این اتهامات از دامن دیوان پاک نشده و خطاکار تنبیه نشود، آبرویی از نظارت مجلس باقی نخواهد ماند. این یک امر حیاتی برای کشور است.

نماینده تهران افزود: بسیاری از معاونین پارلمانی صبحانه کاریشان را امروز با نمایندگان خوردند تا این تحقیق و تفحص را به یک مساله بین دولت و مجلس تبدیل کنند. اما این تفحص هیچ ارتباطی با یک شخص خاص ندارد و برای این است که مساله ای در دیوان محاسبات مجلس هفتم رخ داده است، پیگیری شود.

اگر چه نادران در آغاز سخنانش ابراز امیدواری کرده بود که بصیرت در خواص بیش از عوام باشد، اما نمایندگان به طرح وی برای تفحص از دیوان محاسبات در مجلس هفتم رای ندادند.

منبع اول : http://www.farasarmayeh.com/news/news_item.asp?NewsID=324
منبع دوم : http://alef.ir/1388/content/view/90913