در حالی
مردم ایران عملاً ناگزیر هستند که برای هر معامله خودرو ، به
دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتی را به آنها پرداخت کنند
که قانوناً چنین اجباری وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر
نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دریافت شناسنامه سبز خودرو
کفایت می کند.
با این حال ، عده ای از نمایندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به
دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو را اجباری کنند و بدین
ترتیب مردم قانوناً مجبور شوند یک بار به پلیس پول بدهند و بار
دیگر رقم درشت تری را به دفاتر ثبت!
عصرایران ، برای این که موضوع روشن شود ، ابتدا قوانینی که
نشان می دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، اجباری
نیست را معرفی می کند و سپس ، اسامی نمایندگانی که پشتیبان طرح
اجباری کردن مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا
می کند.
1 -
قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374.12.22- به شرح زیر
اصلاح می گردد:
"ماده 22- مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و
پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه
های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد
مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین
المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی
(1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و
مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان جهانگردی و
اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد."
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ
هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 1388.7.7 به تایید شورای نگهبان رسید.
این هم تصویر این قانون
در روزنامه رسمی 20 مهر 88
2 - لایحه قانونی حمل و نقل و انتقالات وسایل نقلیه
موتوری / مصوب مرداد 1359
ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد
رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه
موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال
وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و
رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در
کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن
تعیین می گردد انجام خواهد شد.
3 - قانون ثبت
ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر
اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت
اسناد ذیل اجباری
است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع
اموال غیرمنقوله
که در دفتر املاک ثبت نشده.
2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
همان طور که ملاحظه می کنید
اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر
منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر
اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط
به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و
صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات
اختیاری است.
لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ،
غیرقانونی است.
ثانیاً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمی از انجام
هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده
اند و این وظیفه بر عهده پلیس گذاشته شده است.
ثالثاً همین مجلس هشتم در شهریور سال گذشته تصویب کرده
که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و
پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده
نیروی انتظامی است.
جالب اینجاست که برغم این مصوبه ، عده ای از نماینده
ها ، دست بردار نیستند و بار دیگر طرحی را به میان
آورده اند که بر مبنای آن ، مردم مجبور می شوند درصدی
از بهای خودروی خود را به دفاتر ثبت بدهند!
عصرایران ، در پاسخ به تقاضاهای مردم برای معرفی
نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند ، اسامی تعدادی از
آنها را به شرح زیر منتشر می کند تا آقایان به مردم
ایران و مخصوصاً به مردم حوزه های انتخابیه خود توضیح
دهند که چرا در صدد تحمیل هزینه اضافی بر عهده
موکلانشان هستند:
فرهاد تجری
موسی قربانی
امین حسین رحیمی
خلیل حیات مقدم
سید مصطفی طباطبایی نژاد
علی اسلامی پناه
محمد محمدی
عبدالرضا مرادی
علی اکبر آقایی
مجید نصیرپور
و ...
البته ناگفته نماند که تعداد
زیادی از نمایندگان نیز با ترجیح حقوق مردم بر منافع
گروهی خاص ، با این طرح مخالف اند.
این طرح روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود.
