|
 مدير عامل بانک ملي ايران استعفا کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي اقتصاددان، محمود رضا خاوري مدير عامل بانک ملي که تا چندي پيش برای خبر دستگيري مديران ارشد مجموعه تحت امرش در رسانه ها تکذيبيه مي فرستاد در پي اظهارات ديروز دادستان کل کشور که رسما از دستگيري مديران ارشد بانک ملي نام برده و شخص رييس بانک ملي را مخاطب سوالات خود قرارداده بود؛ استعفا نمود.
حجه الاسلام محسني اژه اي طي سخناني گفت: سوالی که اینجا مطرح است این است که آقای رئیس بانک ملی شما که می دانید این شعبه ای که برای شما اعتبار اسنادی می فرستد یک شعبه درجه 3 است سقف اعتباری که برای شما ارسال کرده بسیار بالاتر از سقف اعتبار آن بانک است چطور به آن شک و سوال نکردید؟
شما که با این روال آشنایی دارید وقتی این اسناد به دست شما رسید بر فرض امضا و شماره آن سند درست است آیا شما موظف نبودید که آن اسناد ضمیمه را به طور دقیق بررسی کنید تا مشخص شود جعلی هست یا نیست ؟
اين اظهارات اگرچه اعلام رسمي جرم نبوده اما کم از آن نداشت و بسيار گسترده بود.
مدير عامل بانک ملي کجاست؟
اما نکته ديگر اين است که محمود رضا خاوري مدير عامل مستعفي بانک ملي هم اکنون در لندن به سر مي برد به گونه اي که عبارت استعفا در لندن و برکناري در تهران تيتر برخي از رسانه ها در مورد استعفاي وي بود.
خبرگزاري فارس طي مطلبي عنوان کرد که: برخی شنیده‌های دیگر حکایت از تقدیم استعفای مدیر عامل بانک ملی به وزیر اقتصاد در مأموریت وی به شهر لندن را دارد؛ خاوری در حالی متن استعفای خود را از لندن به وزارت اقتصاد فاکس کرده که حسینی نیز مانند وی در مأموریتی دیگر همراه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به سر می‌برد.
در هر صورت بايد پرسيد خروج مسوليني که محاکمه قريب الوقوع آنان در زمينه پرونده اختلاس بزرگ محتمل است تحت عنوان ماموريت دولتي با چه منطقي قابل توجيه است؟
چرا هم اکنون که انگشت اتهام دادستان کل کشور به سوي مقامات ارشد بانک ملي و بانک مرکزي است روساي اين دو نهاد مهم و پاسخگو در کشور حضور ندارند؟ آيا در صورت صدور قرار مجرميت از سوي قوه قضاييه براي شخصي چون خاوري ضمانتي جهت بازگشت داوطلبانه او به ايران هست؟
اگرچه خروج آقاي خاوري از کشور قبل از طرح سخنان دادستان کل کشور حجه الاسلام محسني اژه اي و اعلام نتايج بررسي هاي رييس سازمان بازرسي حجه الاسلام پورمحمدي صورت گرفته است اما شايسته بود تا مسئولين امنيتي و قضايي دقت بيشتري را در مورد خروج مسئوليني که احتمال ضرورت يافتن حضور آنان در جلسات دادگاه پرونده اختلاس بزرگ مي رود لحاظ مي نمودند.
 |
