خجالت و شرم و حیا که دیگه هیچی ، پر رو بودن هم که از حد گذشته پس نمایندگان مجلس بد نیست اینها را هم تصویب کنند بالاخره حق قانونگذاری دارند و ملت و مملکت ارث باباشون است و تخلف از قانون شما هم که برای ما حرام است : حذف خدمت سربازی کلیه اقوام ذکور از درجه یک تا چهار ، اعطای مدرک دکتری قانونی به دوستان و اقوام ، عدم الزام خویشاوندان به رعایت هر نوع قانونی ، محکومیت صد در صد هر کسی که طرف ایشان است در دادگاه ، اجازه تصرف ملک و اموال دیگران تا سقف سه هزار میلیارد تومان ، اجازه ازدواج با چهارصد زن ، تغيير قوانین شرع به شکل دلخواه ، افزایش هزار درصدی حق یارانه برای خانواده درجه یک نمایندگان ، عدم الزام به جوابگوئی به مردم منطقه انتخابیه ، زندگی ابدی و بدون مرگ و بیماری ، عدم نیاز به حضور در دادگاه الهی ، اجازه قفل کردن درب جهنم و فروختن املاک بهشت به قیمت پياز .......
مصوبه نان و آبداري است ؛ مبارکتان باشد ولي بدانيد چيزي هم به اسم حلال و حرام و قبر و قيامت وجود دارد و بايد ريال به ريال اين پول ها را به ده ها ميليون صاحب حق ، بر سر پل صراط جواب پس بدهيد .
اگر روز انتخابات ، شرکت مردم در پاي صندوق هاي رأي آن طوري که بايد نباشد ، يکي از دلايلش خود شماها هستيد که با اين کارهايتان مردم را از جايي که قرار بود "خانه ملت" باشد ، نااميد مي کنيد
قانون - نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب استفساریهای دایره شمول مسئولان کشوری که مشمول پرداخت 80 درصد آخرین حقوق و فوق العادههای هر سال مقام نظیر میشوند را مشخص کردند.
به گزارش مهر، امروز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قاطع ( فقط 16 رای مخالف ) طرح استفساریه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون خدمات کشوری مقرر کردند 80 درصد آخرین حقوق و فوق العاده ها به کلیه شاغلین و بازنشستگان که حداقل 2 سال در پست های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان ، ( این قسمت حکم رشوه را دارد برای تائید این قانون ظالمانه و نامشروع ) ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا اختصاص یابد به طوری که همواره از هشتاد درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر همتراز آنها کمتر نباشد.
همچنین بر اساس این استفساریه حکم تبصره 3 ماده 71 مبنی بر مبنا قرار دادن 80 درصد آخرین حقوق و فوق العاده ها به شاغلین و بازنشستگان پست های موضوع ماده 71 شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری نیز شد.
طبق ماده 5 قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرایی عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها، بیمه های دولتی دستگاه های اجرایی نامیده می شوند |