در حالی که قرار است پایان تیرماه امسال، 18 درصد از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، یعنی سایپا و ایران خودرو در بورس تهران عرضه شود، یک جریان سیاسی - اقتصادی که تمایلی به خصوصی سازی واقعی این دو مجموعه ندارد، لابی های گسترده ای در "مفتضح سازی" این واگذاری انجام می دهند.

در حال حاضر، هر چند بخش عمده ای از سهام این دو شرکت بورسی شده و به همین استناد نیز برخی مسوولان سعی دارند وانمود کنند که ایران خودرو و سایپا خصوصی اند، اما واقعیت این است که درصد بالایی از سهام این دو را واحدهای اقتصادی بخش عمومی و شبه دولتی (و نه خصوصی) به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و .... (که هیچ کدام بخش خصوصی نیستند) سهامداران عمده این دو شرکت اند.

از این رو، واگذاری 18 درصد از سهام این دو شرکت به بخش خصوصی سازی می تواند قدمی واقعی در راستای خصوصی سازی صنعت خودروسازی به شمار آید.

بی تردید با خصوصی شدن واقعی این دو شرکت، بسیاری از رانت ها از بین می رود، رقابت واقعی پدید می آید، قیمت ها کاهش می یابد و کیفیت تولیدات افزون تر می شود.

با این حال برخی محافل می کوشند این خصوصی سازی، را به یک طنز عجیب و غریب تبدیل کنند تا ایران خودرو و سایپا نه در دستان بخش خصوصی که همچنان در قبضه قدرت خودشان باقی بماند!

بر این اساس تلاش ها معطوف بر این شده که وزیر صنایع و معادن را متقاعد کنند که ترتیبی اتخاذ کند که در روز فروش سهام ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت، سهم همدیگر را به اسم خصوصی سازی خریداری کنند!

در این سناریو، بانک صنعت و معدن موظف خواهد شد شرکت سرمایه گذاری سایپا را تامین مالی کند تا بتواند 18 درصد سهام ایران خودرو را بخرد و از بانک پارسیان نیز خواسته می شود به شرکت سرمایه گذاری سمند - متعلق به ایران خودرو- پول لازم را جهت خرید سهام 18 درصدی سایپا اختصاص دهد!

به این ترتیب، مردم- یا همان بخش خصوصی واقعی- دستشان به سهام این دو شرکت نخواهد رسید و در مقابل، سایپا و ایران خودرو، سهامدار همدیگر خواهند شد و به این ترتیب، اندک رقابت موجود نیز در سایه این خصوصی سازی طنزآمیز، از بین خواهد رفت و زمام امور همچنان در دستان جریان کنونی خودروسازی خواهد ماند!

به سونی کارت بیست امتیاز گوگلی دهید :