صيغه نوعي ازدواج در اسلام است كه در آن زن و مرد براي مدت و زماني خاص و با مهريه مشخص كه خود تعيين مي‌كنند به عقد هم در مي‌آيند يا در اصطلاح بر هم محرم مي‌شوند . صيغه محرميت چه در دائم و چه در موقت فقط يک خط کوتاه است و فاصله بين حرام و حلال همين يک خط باريک است ، به باريکي خط ميان حق و باطل . مانند امضاي کوچکي که پائين قرارداد بزرگي زده ميشود و ميليارد ها تومان با اعتبار آن امضا تبادل ميگردد ، پس کوچکي و بزرگي يک متن يا قرارداد ربطي به ارزش آن ندارد

زن و مرد ميتوانند صيغه عقد موقت و دائم را خودشان بخوانند يا اينکه مرد از جانب زن وکيل شود يا اينکه شخص سومي مثلا يک روحاني از طرف هر دو وکيل شود و صيغه عقد را بخواند ، البته در قانون حکومتي ضوابطي وجود دارد که قانون حکومتي است و براي نظم حکومت و ربطي به دستور شرع و ايجاد محرميت ندارد که البته در يک عقد رسمي محضري لازم الاتباع ميشود مانند الزام ثبت عقد در محضر يا اجازه از همسر اول براي مردان زن دار

بعنوان مثال در ازدواج موقت مرد ميتواند از طرف زن وکيل شود و خودش صيغه عقد را بخواند براي اين کار ابتدا بايد مدت و ميزان مهريه را تعيين کرد که توافقي است ولي حتما بايد مدت و مبلغ مشخص باشد و بدون تعيين مدت و ميزان مهريه صيغه عقد باطل است بعنوان مثال يک ماه زمان عقد و چهل هزار تومان ميزان مهريه که عدد و مدت توافقي است ولي ميزان و مدت آن دقيقا بايد مشخص باشد

پس از تعيين اين دو مورد ، مرد ميتواند از زن بپرسد که آيا وکيل است صيغه عقد را به وکالت از طرف او بخواند و اگر زن قبول کرد مرد از طرف زن و خودش اين را با لفظ کاملا صحيح عربي بخواند :

ابتدا از طرف زن ميگويد : ( متّعتُک لنفسي عليَ المَهر المعلوم في المُدة المعلومة ) و بعد از طرف خودش بگويد : ( قبلتُ لنفسي )
و با گفتن همين خط کوتاه به هم محرم ميشوند و مابقي چيزهائي که در عقد گفته ميشود لازم نيست و فقط جنبه تشريفاتي دارد

البته نکته بسيار مهم اين است که بايد حتما با لفظ و قرائت صحيح عربي خوانده شود و نبايد با لفظ فارسي آنرا خواند چون معني برخي کلمات متفاوت ميشود و عقد دچار مشکل ميگردد.

ازدواج موقّت يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعى است

در اينجا بحثى درباره «متعه» و پاسخ بسيارى از ايرادهايى كه از عدم توجه به فلسفه، و شرايط، و حدود و قيود آن ناشى مى شود، را بيان مى كنيم.

اخيراً در پاره اى از نشريات يك بحث به اصطلاح علمى درباره «ازدواج موقت» تحت عنوان مسأله اى به نام «صيغه»! مطرح شده بود كه نمونه كاملى از دخالت افراد غير صلاحيت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.

گردانندگان اين مجله ضمن سفسطه ها و فريب كارى هاى روشنى خواسته اند درباره اين قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور ديگر جلوه دهند.
نظر به اينكه آنها تنها كسانى نيستند كه روح اين قانون عالى اسلامى را درك نكرده اند، بلكه در گوشه و كنار افراد زيادى پيدا مى شوند كه بر اثر تبليغات مسموم يا سوء استفاده هايى كه از اين قانون شده چنان تصور مى كنند كه ميان «فحشا» و «ازدواج موقت» هيچ گونه فرقى جز در لفظ نيست!

حتى اگر به كسى «فرزند صيغه» يا «ابن الصيغه» گفته شود، درست مثل اينكه او را فرزند نامشروع و زنا زاده خطاب كرده باشند، ناراحت مى گردد، بنابراين آنها نتيجه مى گيرند فحشا و ازدواج موقت هر دو بايد به طور مساوى محكوم و ممنوع اعلام گردد.

لذا لازم دانستيم اين مسأله را به صورت واضح و فشرده و دور از هر گونه تعصب مطرح كرده و نقاط مبهم و تاريك آن را روشن سازيم تا هم برادران اهل سنّت و هم افراد ناآگاه در محيط بدانند اين قانون اسلامى يك حكم كاملا مترقى و اصلاحى است كه اگر به طور صحيح و با تمام شرايط و قيود آن اجرا گردد عامل بسيار مؤثرى براى ريشه كن كردن (فحشا) و (انحرافات جنسى) است.

ازدواج موقت چيست؟

ازدواج موقت كه در افواه «عوام» به نام «صيغه» مشهور شده از نظر قوانين اسلامى يك نوع قرارداد ازدواج است كه با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هيچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.
در ازدواج موقت، مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و عقد مى خوانند و تعيين «مهر» و «مدت» مى كنند، و فرزندى كه از آنها به وجود مى آيد يك فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يك فرزند است.

پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن «مدت معينى» حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت كند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى كه عادت ماهانه نمى بينند و براى آنها كه مى بينند دو بار قاعده شدن است).
بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است كه روشن شود كه از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينكه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشكار مى شود، ناگفته پيداست كه در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.

بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور كه در واقع «حريم زوجيت» محسوب مى شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام كيفرهايى است كه در اسلام براى اين كار تعيين شده است.
از اين گفتار چنين نتيجه مى گيريم كه تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى كه در «ازدواج دائم» وجود دارد بايد در «ازدواج موقت» رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).
فقهاى اسلام طبق مدارك اسلامى تصريح كرده اند كه اين دو نوع ازدواج از نظر احكام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يك مورد و آن اينكه:

در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غير مسلمان» ازدواج كند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى كه از اهل كتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» اين دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با يكديگر فرق دارند:

1. در ازدواج موقت زن و مرد از يكديگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).
تازه اين در صورتى است كه در عقد، شرط ارث نكنند، بنابراين اگر هنگام اجراى صيغه عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث ببرند اين حق براى آنها ثابت خواهد بود.

2. در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگيرد، ولى قابل توجه اينجاست كه چون مهر حد معينى ندارد و از طرفى مدت اين ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پيش بينى كرده و به مقدار مهر بيفزايد، و شايد اينكه در اسلام دستور داده شده در اين نوع ازدواج «مهر» صريحاً در متن عقد ذكر شود براى مراعات همين نكته و امثال آن بوده است.
روى اين حساب اين دو مورد تفاوت حقوقى (يعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغيير و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط كردن در متن عقد، و نفقه را از طريق اضافه نمودن مهر مى توان تأمين نمود) فاصله زيادى ميان اين دو نوع ازدواج از نظر آثار ايجاد نمى كند.
از توضيحات بالا اين نكته روشن گرديد كه: افراد كم اطلاع يا مغرضى كه مى گويند در ازدواج موقت زن به صورت يك «كنيز» يا يك «كالاى تجارتى» به فروش مى رسد و يا به صورت يك قاليچه يا يك دست لباس در مى آيد و به اجاره داده مى شود كاملا غير منطقى و نادرست و دور از حقيقت است.
كجاى قانون «ازدواج موقت» مى گويد زن به صورت كنيز و برده در آيد يا مانند يك كالا فروخته يا اجاره داده شود؟!

آيا ازدواج موقت جز يك «پيمان دو جانبه زناشويى» منتها براى مدت معين، با رعايت تمام شرايط، چيز ديگرى هست؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!
اين، نهايت بى انصافى است كه انسان قضاوت نسنجيده اى درباره موضوعى كه يك وسيله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانكه خواهد آمد) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد.
مگر نه اين است كه در ازدواج موقت طرفين با رضايت كامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مى نمايند؟
با اين حال آيا نام ازدواج موقت را «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست؟

آيا اگر ما جلوى اين قانون را كه اجراى صحيح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم، و به جاى آن بساط ننگين «روسپى گرى» را پهن كنيم خدمتى به جنس زن كرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ايم؟
نكته جالب توجه اينكه در مورد تعبير به «اجاره دادن زن» كه عدّه اى از مخالفان ما روى آن تكيه كرده اند، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتك نفسى (خودم را به تو اجاره دادم...) باطل است، و از اين موضوع به خوبى روشن مى شود كه روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره كاملا مباينت دارد به دليل اينكه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.
سوء استفاده را نبايد به حساب قانون گذارد
ولى در اينجا يك نكته اساسى وجود دارد و آن اينكه با نهايت تأسف عدّه اى هوسباز و هوسران، از روى بى اطلاعى و بى بندوبارى، از اين قانون اسلامى كه بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن (همان طور كه اشاره شد و بعداً توضيح داده مى شود) مى تواند به عنوان يك حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد، آرى آنها از اين قانون مانند بسيارى از قوانين ديگر سوءاستفاده كرده و آن را وسيله اى براى اجراى نيات ناپاك و شهوت رانى بى قيدوشرط خود قرار داده اند.

تا آنجا كه هر نوع فحشا و روسپى گرى را در پشت اين «ماسك» عملى ساخته اند، كار به جايى رسيده كه معناى ازدواج موقت را به آن همه شرايط و قيود، به اين اندازه تنزل داده اند كه هنگامى كه يك مرد هوسباز با يك زن آلوده روبه رو مى شود تنها با گفتن يك جمله آن هم بدون هيچ گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام كيفيّات ننگين آن مجاز گردد!
اين اعمال بى رويه و غلط دستاويزى به دست افراد مغرض داده تا در اين مورد به تبليغات مسموم خود ادامه دهند. و همين سبب شده كه نام ازدواج موقت يا به قول عوام «صيغه» به قدرى مورد تنفر قرار گيرد كه از دريچه چشم افراد بى اطلاع از قوانين اسلامى يك نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با ديده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقير مقام زن بشناسند.
ولى ما ضمن ابراز تأسف شديد از اين سوء استفاده ها يك سؤال داريم و آن اينكه اگر فرضاً يك قاضى از مقام خود و مصونيتى كه در پناه قانون دارد سوء استفاده كند، و آن را وسيله اى براى سر كيسه كردن مردم يا تصفيه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آيا بايد مسأله قضاوت را به كلى تعطيل كرد يا جلو سوء استفاده ها را بايد گرفت؟

يا اگر يك نويسنده براى پر كردن جيب خود از مقام شامخ نويسندگى سوء استفاده نموده و دست به اغفال مردم، تحريك شهوات، خلق سوژه هاى دروغ جنجالى، و دلالى براى مقامات مختلف كند، آيا بايد جلوى آزادى قلم و مطبوعات و نشريات مفيد و سودمندى كه مايه بيدارى افكار مردم است به كلى گرفته شود، يا قلم سوء استفاده چى را بايد شكست؟!
كدام منطق و كدام عقل اجازه مى دهد كه جلوى قوانين و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود؟ آيا به خاطر يك بى نماز يا صد نفر بى نماز درب مسجد را مى بندند؟
اصلا كدام قانون و كدام مقام است كه از آن سوء استفاده نشده است؟ آيا بايد جلوى سوء استفاده ها را گرفت يا قوانين را در هم كوبيد؟ مسلّم است هر فرد عاقلى راه اوّل را انتخاب مى كند.
خلاصه اينكه اين اشتباهات هيچ گونه تأثيرى در ماهيت و نتايج و آثار مفيد اين قانون اسلامى نمى تواند داشته باشد، بايد اين قانون را اجرا كرد و جلوى سوء استفاده ها را هم گرفت.

چرا ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى است؟

اين يك قانون كلى و عمومى است كه: «اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها، به سوى راههاى انحرافى كشيده خواهد شد».
به همين دليل مى توان اصلاح و فساد اجتماعات را در اين دو جمله خلاصه كرد: اصلاح اجتماع يعنى رهبرى و اشباع صحيح غرايز و تأمين نيازمندى هاى روحى و جسمى از طريق درست، و فساد اجتماع يعنى عدم رهبرى و عدم اشباع صحيح آنها!
اين موضوع نيز قابل انكار نيست كه غرايز طبيعى را نمى توان از بين برد (و نبايد هم از بين برد)(1) تنها مى توان جريان آنها را تغيير داد.

بنابراين راه صحيح براى مبارزه با مفاسد اجتماعى اين است كه غرايز انسان و نيازمندى هاى روحى و جسمى او را درست بشناسيم و آنها را به طور معقول اشباع نماييم.
بديهى است هر گونه اشتباه و گمراهى در اين قسمت سرانجام منجر به يك فساد و بحران اجتماعى خواهد گرديد.
بد نيست براى روشن شدن اين واقعيت، يك مثال بزنيم:
انسان پس از يك رشته فعاليت مداوم و يكنواخت و كار خسته كننده نيازمند تفريح و سرگرمى و تنوع است.
تفريح و تنوع، حكم روغنكارى اعصاب خسته، و گردگيرى روح هاى پژمرده را دارد، و بدون آن، روح، نشاط خود را از دست مى دهد و يك حال عصبانيّت و ستيزه جويى و عصيان جانشين آن مى گردد.
بنابراين، مسأله سرگرمى و تفريح صورت يك ضرورت اجتماعى را پيدا مى كند كه نسبت مستقيم با مقدار فعاليتهاى زندگى دارد.
حال اگر اين سرگرمى و تفريح از طريق سالم و مشروع تأمين نگردد و به اين نيازمندى طبيعى از طريق صحيح پاسخ نگوييم افراد به سوى سرگرمى هاى غلط و گمراه كننده جذب خواهند شد و منظور خود را از آن راهها تأمين خواهند نمود.

مشكل جنسى جوانان

اكنون اين اصل كلى را درباره «غريزه جنسى» كه به عقيده بسيارى از روانكاوان نيرومندترين غرايز انسان (يا لااقل يكى از نيرومندترين آنهاست) مورد بررسى قرار دهيم:
بارها جوانان اين موضوع را (كتباً يا شفاهاً) با ما در ميان گذارده اند كه به عقيده آنان جوانان پاكدامن در اجتماعات كنونى در يك بن بست غير قابل حل از نظر امور جنسى قرار دارند، و براى پيدا كردن راه حل، از ما استمداد جسته اند.
مشكل جنسى جوانان (مخصوصاً در اجتماعات كنونى) بسيار جدى و قابل مطالعه است زيرا:
از يك طرف، عدم تمكن مالى اكثريت قريب به اتّفاق جوانان و مخصوصاً نوجوانان در برابر هزينه كمرشكن زندگى، و از آن بالاتر موضوع ادامه تحصيل كه غالباً تا سن 20 و 25 سالگى طول مى كشد و دوران طغيان غريزه سركش جنسى را به طور كامل فرا مى گيرد، به آنها اجازه ازدواج و تشكيل خانواده نمى دهد.
و از طرف ديگر «پارسايى مطلق» و ناديده گرفتن اين غريزه سركش با امواج نيرومند و كوبنده اش كه متأسّفانه بر اثر مناظر تحريك آميز كنونى شديدتر مى گردد بسيار دشوار و براى بعضى امكان پذير نيست.
حال مى گوييد چه بايد كرد؟ البتّه افراد بى بندوبار با پناه بردن به مراكز فحشا به گمان خود اين مشكل را حل كرده اند، ولى بايد ديد براى افراد پاكدامن و با ايمان چه راه حلّى وجود دارد؟
اين مشكل به صورت جدى تر در مورد دانشجويانى كه به خارج مى روند خودنمايى مى كند، زيرا تنهايى، دورى از بستگان، و آزادى بى قيدوبندى كه در مورد معاشرت دختران و پسران در بسيارى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى وجود دارد، با توجه به طول مدت تحصيلات عالى در خارج، اين مسأله را به صورت پيچيده ترى در مى آورد.

در مورد افراد متأهل نيز مواردى پيش مى آيد كه به حكم ضرورتهاى زندگى مجبورند به طور مجرد به سفرهاى چندين ماهه و يا بيشتر براى تجارت، مأموريت و مطالعات مختلف بروند و ماه ها دور از زن و فرزند بسر برند.
البتّه ضرورتهاى اجتماعى منحصر به اينها نيست و در موارد ديگرى نيز اين ضرورتها پيش مى آيد.


راه حل اين مشكل چيست؟
اين يك واقعيت محسوس است كه چنين ضرورتهايى هميشه در جوامع انسانى بوده، و در زمان ما تشديد شده و جوانان را دربر گرفته است.
آيا مى توان اين واقعيت هاى روشن را ناديده گرفت و به دست فراموشى سپرد؟
آيا با جوابهاى بالا و جمله هاى چند پهلو مى توان چشم از روى حقايق بست؟
آنهايى كه چشم و گوش بسته مى گويند «ازدواج موقت يك نوع جواز شرعى آدم فروشى است و مقام زن را پايين مى آورد» صريحاً به ما بگويند در جواب اين جوانان چه بايد گفت: آيا هرگز در عمر خود براى حل مشكل جنسى جوانان فكر كرده اند؟

آيا همه را مى توان به «پارسايى مطلق و چشم پوش از امور جنسى» در سنين جوانى دعوت نمود؟ البته انكار نمى كنيم ممكن است اين موضوع براى عدّه اى از جوانان كه بهره بيشترى از خويشتن دارى و تسلط بر نفس دارند عملى باشد، ولى آيا براى همه آنها ممكن است؟ مسلماً نه وجداناً بگوييد شما كه اين ايراد را درباره ازدواج موقت داريد دوران جوانى خود را چگونه پشت سر گذاشته ايد و اگر الان جوان و مجرد هستيد چه مى كنيد؟ ما نمى گوييم جواب اين سؤال را براى اطلاع عموم بنويسيد مى گوييم در پيشگاه وجدانتان به خودتان پاسخ دهيد.
آيا با اين طرز تفكر، شما راه حلى براى جوانان جز پناه بردن به مراكز فساد داريد؟ اگر داريد چرا پيشنهاد نمى كنيد؟

آيا فحشا و خودفروشى ننگين زن و آن وضع رسواى محله هاى بندنام شما (مى گوييم «شما» چون ساخته افكار غلط شماست) احترام به مقام و شخصيت زن مى باشد؟
آيا ايجاد اين گونه محلات (به طور آشكار يا مخفيانه) در بسيارى از شهرهاى دنياى امروز موجب الغاى بردگى زنان و از بين بردن جواز آدم فروشى است؟
ولى فراموش نكنيد تمام اين مراكز فساد و ننگ كه اجتماعات امروز را لجن مال كرده آثار جنايتهاى شما و امثال شماست كه به جاى نشان دادن يك «راه حلّ مثبت» براى اين مشكل اجتماعى، به «منفى بافى» دست زده ايد!
آيا شما با مخالفت ورزيدن نسبت به ازدواج موقت (با شرايطى كه اسلام گفته و سابقاً اشاره شد) نه رسم صيغه! كه شما مى گوييد و افراد بى بندوبار عمل مى كنند، جواز فحشا را عملا صادر نكرده ايد؟!
گاهى مى گويند: ازدواج موقت بايد از قانون مدنى كشور ما حذف شود; زيرا با روح «اعلاميه حقوق بشر» سازگار نيست!

ولى ما مى گوييم: اين چيزى كه نامش را اعلاميه حقوق بشر گذارده ايد و هنوز ساده ترين مواد آن مربوط به الغاى تبعيضات نژادى در پيشرفته ترين كشورهاى به اصطلاح متمدن عملى نشده، در كجاى آن نوشته شده: «ازدواج موقت ممنوع و فحشا آزاد است»؟!
خواهش مى كنم ازاين روح اعلاميه بشر كه شما پس از مرگ آن را احضار كرده ايد بپرسيد: مشكل جنسى جوانان را از چه راه بايد حل كرد؟ آيا او هم مثل شما دست به منفى بافى مى زند؟
آيا بهتر نيست به جاى آزادى روابط نامشروع، افرادى كه مى خواهند با هم تماس داشته باشند پيمان ازدواج محدود و موقتى ببندندو تمام شرايط آن را در نظر بگيرند و رعايت كنند درست مانند زن و شوهرهاى دائمى در اين مدت متعلق به هم باشند و در يك محيط پاك زندگى زناشويى صحيحى كنند، و اگر فرزندى هم نصيب آنها شد متعلق به آنها باشد، كجاى اين قانون عادلانه و عاقلانه، بد است؟!

فلسفه ازدواج موقت

از آنچه در بالا گفته شد فلسفه ازدواج موقت به خوبى روشن مى شود. اسلام راه حل مشكل جنسى را (مخصوصاً براى جوانان) و براى تمام كسانى كه به علتى قادر به ازدواج دائم نيستند نشان داده و پيشنهاد مى كند كه:
در اين گونه موارد زن و مردى كه به هم علاقه دارند بدون اينكه زير بار تعهدات سنگين يك ازدواج دائم و هميشگى بروند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند. و آن را درست مانند يك ازدواج دائم محترم بشمرند، و زن «حريم زوجيت» را حتى پس از خاتمه آن مدت با نگهداشتن عدّه (اقلا 45 روز يا دو مرتبه قاعده شدن) كاملا رعايت نمايد.
بديهى است بار چنين ازدواجى مانند ازدواج دائم بر دوش انسان سنگينى نمى كند و طرفين مى توانند با شرايط سهل و آسانى به آن تن در دهند.
زيرا از يك طرف همسر اين ازدواج «شريك هميشگى زندگى» نيست، تا زن و مرد در انتخاب آن سختگيرى زيادى به عمل آورند.
و از طرف ديگر «نفقه» به طور رسمى در اين ازدواج وجود ندارد، تنها «مهريه» است كه مقدار آن همان طور كه اشاره شد به اختيار طرفين مى باشد.
به علاوه ازدواج موقت دردسر و كشمكشهاى طلاق را (به فرض عدم سازش) ندارد بلكه با پايان يافتن مدت، تمام مى شود، حتى مرد مى تواند باقيمانده مدت را به زن ببخشد و از حق خود صرف نظر كند و از او جدا گردد، و در صورت تمايل طرفين به آسانى (از طريق تجديد عقد براى مدت ديگرى) قابل تمديد است.
اينجاست كه بايد گفت:

ازدواج موقت يك حربه مؤثر براى مبارزه با فحشا و بسيارى از انواع انحراف جنسى است و مى تواند قسمت عمده مشكل جنسى جوانان را حل كند و بسيارى از مفاسد اجتماعى كه از اين رهگذر دامنگير كوچك و بزرگ مى گردد ريشه كن سازد.
طرز اجراى صيغه اين ازدواج مانند اجراى صيغه ازدواج دائم و همه دستورهاى اسلامى سهل و ساده است و در تمام كتابهاى «رساله هاى عمليه» نوشته شده، ولى بايد توجه داشت كه اجراى همين مراسم ساده درست به منزله امضايى است كه پاى سند قابل ملاحظه اى مى شود، بايد پس از امضا به تمام مقررات مربوط به آن وفادار بود.

يك نكته مهم ديگر

ولى در اينجا يك نكته اساسى ديگر وجود دارد كه به دقت بايد به آن توجه داشت و آن اينكه: اين برنامه در صورتى نتيجه مطلوب و مثبت خواهد داد كه به طرز صحيحى اجرا گردد و مانند ازدواج دائم نظام خاصى داشته باشد و تحت انضباط قرار گيرد.
به اين معنا كه در شرايط فعلى، بايد مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوصى ثبت شود و عقدنامه ازدواج موقت (كه الآن هم در دفاتر اسناد رسمى موجود است و كمتر از آن استفاده مى شود) تنظيم گردد و يا طريق اطمينان بخش ديگرى براى طرفين در نظر گرفته شود.
به اين ترتيب پيش از گذشتن مدت عدّه، ازدواج ديگرى صورت نخواهد گرفت و قسمت مهمى از سوء استفاده ها از بين خواهد رفت.

بايد سازمانى براى نظارت بر اين موضوع تشكيل گردد، و اين سازمان علاوه بر نظارت كامل بر اين مسأله مهم، بايد راهنمايى هاى لازم را به طرفين بنمايد، و نيز به آنها بفهماند كه پس از اجراى عقد ازدواج موقت، براى مدت معينى همسر يكديگر خواهند بود و به يكديگر تعلق خواهند داشت و بايد اصول زناشويى را محترم بشمارند.
مسلماً اگر اين مسأله به صورتى كه در بالا گفته شد عملى گردد فحشا جز براى افراد بى بند و بار و لاابالى برچيده خواهد شد، و اين عيناً مضمون حديث جالبى است كه از اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در بحث نكاح اين كتاب ذكر شد.

در چنين شرايطى نه زن احساس حقارت و سرشكستگى مى كندو نه مرد خود را مالك و خريدار زن مى داند، نه از نظر اجتماع اين كار وهن آميز است و نه افراد شريف از آن اظهار تنفر خواهند نمود، بلكه مانند ازدواج دائم يك امر عادى و شايسته تلقى خواهد شد.
آيا راستى اين حكم عالى «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» است؟ چرا بدون اطلاع، بدون هيچ گونه تحقيق درباره چنين مسأله مهمى قضاوت نموده و افراد بى خبر را اغفال مى كنيد؟

اما تكليف فرزندان «ازدواج موقت»

تنها يك سؤال در اينجا باقى مى ماند كه باز بر اثر عدم توجه به احكام «ازدواج موقت» روى آن جنجال فراوان شده و افراد غير مطلع به گمان خود آن را يكى از نقاط ضعف اين موضوع گرفته اند، درحالى كه كوچكترين اشكالى در آن وجود ندارد و آن اينكه:
تكليف فرزندانى كه ثمره چنين ازدواجى هستند چيست؟ آيا بچه هاى صيغه فرزندان مشروعى هستند؟ آيا آنها سرگردان و بلاتكليف نخواهند شد؟!
گمان مى كنيم پاسخ اين سؤال با توجه به مطالب فوق كاملا روشن باشد زيرا: فرزندانى كه ثمره چنين ازدواجى هستند هيچ گونه تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم ندارند و مشمول تمام حمايتهاى شرعى و قانونى يك فرزند عادى خواهند بود.
مخصوصاً با ثبت مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص و تنظيم عقد نامه، نه بلاتكليفى براى چنين فرزندانى پيش مى آيد و نه سرگردانى.

ما تعجب مى كنيم اين همه فرزندان نامشروعى كه بر اثر روابط نامشروع در اجتماعات كنونى (مخصوصاً كشورهاى اروپايى و امريكايى كه طبق مداركى كه در دست است اين موضوع در آنجا به صورت ننگينى در آمده) فكر اين نويسندگان را ناراحت نكرده و گويا آنها را بلاتكليف و سرگردان نمى دانند، اما فرزندان ازدواج موقت كه همه چيز آنها روشن است، پدر و مادر و شرايط ازدواج و حريم زوجيت بالاخره همه چيز آنها معلوم مى باشد و از يك نطفه پاك و در رحم پاك به وجود آمده اند، اسباب ناراحتى فكر اين آقايان شده است؟!
اين هم ناگفته نماند كه از نظر قوانين اسلامى هيچ مانعى ندارد طرفين اگر مايل به داشتن فرزند نباشند با وسايلى از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايند مخصوصاً در ازدواج موقت از اين نظر، آزادى مورد نظرشان در اين گونه موارد بهتر تأمين خواهد گرديد (ولى بايد توجه داشت سقط جنين پس از انعقاد نطفه ـ حتى اگر نطفه يك روزه باشد ـ به هيچ وجه جايز نيست و از نظر قوانين اسلامى مجازات سنگينى دارد كه با تفاوت حالات جنين تفاوت پيدا مى كند).

ازدواج مسيار!

جالب اين كه حتّى منكران ازدواج موقّت (يعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى كه تحت فشار جوانان و اقشار ديگر محروم قرار گرفته اند، تدريجاً به نوعى ازدواج ـ شبيه ازدواج موقّت ـ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» مى نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند، ولى در عمل هيچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به اين ترتيب كه اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت، با اين تفاوت كه در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.
و جالب تر اين كه اخيراً بعضى از جوانان اهل سنّت كه گرفتار مشكل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طريق اينترنت با ما تماس گرفتند كه ما مى خواهيم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شيعه پيروى كنيم، آيا مانعى دارد؟
گفتيم: هيچ مانعى ندارد!

آنها كه ازدواج موقّت را انكار مى كنند، ولى به «نكاح مسيار» روى مى آورند، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند!
آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذيرش «واقعيّت ها» مى كند، هر چند نام آن را بر زبان نياورد.
بنابراين نتيجه مى گيريم آنها كه اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته يا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى كنند، مگر اين كه نوع مشابه آن، يعنى نكاح مسيار را پيشنهاد كنند و به همين جهت در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده كه «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نكرده بودند، هيچ كس آلوده زنا نمى شد».(2)
همچنين آنها كه با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» كه براى ضرورت ها و نيازهاى واقعى محرومان تشريع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسيله هوس رانى خود ساختند، آنها نيز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف كردند، و درگناه آلودگان شريك هستند، چرا كه عملا مانع استفاده صحيح از ازدواج موقّت شدند.

به هر حال، اسلام كه يك آيين الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نيازهاى واقعى انسان ها را پيش بينى كرده، ممكن نيست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احكام خود نگنجانيده باشد، و همان گونه كه بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجيد آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نيز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ اين حكم اسلامى هستند كه خواهيم ديد دليل قانع كننده اى بر نسخ آن ندارند.

نتيجه بحث در پيرامون «ازدواج موقت»
از بحثهايى كه تاكنون درباره ازدواج موقت داشتيم چنين نتيجه مى گيريم:
ازدواج عبارت است از يك نوع علاقه و ارتباط خاص ميان زن و مرد كه آثار مختلف حقوقى در بر دارد، ازدواج نيازمند به عقد مخصوصى است كه با ايجاب و قبول تحت شرايط معينى انجام مى گيرد.
اگر ازدواج از نظر «مدت» هيچ گونه قيد و محدوديتى نداشته باشد «ازدواج دائم» صورت مى گيرد كه براى هميشه باقى خواهد بود مگر اينكه چيزى از قبيل طلاق و امثال آن موجب از هم پاشيدن آن شود.
ولى اگر مدت آن معين و محدود ـ يك روز، يك ماه، يك سال يا بيشتر ـ باشد «ازدواج موقت و غير دائمى» خواهد بود، ولى از نظر مفهوم ازدواج و همسرى هيچ گونه فرقى ميان اين دو نيست، تنها تفاوتى كه وجود دارد همان اختلاف طول مدت اين دو نوع از ازدواج مى باشد.

اين دو نوع ازدواج در بسيارى از احكام و آثار مشتركند، تنها در موارد محدودى با هم متفاوتند ولى اين تفاوت يك تفاوت اصولى و جوهرى نيست، بلكه مانند تفاوت صنف هاى يك نوع است مثل تفاوت نژاد سياه و سفيد، با حفظ وحدت كلمه و حقيقت. اين اختلاف كيفيت منحصر به عقد ازدواج، و شركت دو انسان در زندگى، نيست بلكه نظير اين نوع اختلاف در انواع معاملات و مالكيت كه به واسطه خريد و فروش به وجود مى آيد هست; مثلا گاه مى شود انسان معامله مطلق و بدون قيد و شرط انجام مى دهد، اثر چنين معامله اى مالكيت ابدى و هميشگى است كه جز با يك وسيله اختيارى مانند خريدوفروش مجدد، هبه، صلح يا يك وسيله غير اختيارى مانند ورشكست شدن، مردن و امثال آنها، از بين نخواهد رفت.
ولى گاهى از همان اوّل، مالكيت، محدود به وقت معينى است به اين معنا كه خيار فسخ يا انفساخ(3) در آن قرار داده شده، بديهى است عمر چنين ملكيتى كوتاه و محدود به همان مدتى است كه در عقد تعيين گرديده (تا زمان فسخ يا انفساخ قهرى) و در هر حال اينها مطالبى است كه عقل و شرع در آن اتفاق نظر دارند.

بنابراين، اى دانشمندان و اى علماى اسلام! و شما اى نويسندگان، اين همه سر و صدا درباره «متعه» كه نوعى از ازدواج عادى است براى چيست؟ آيا اين مطلب جاى سرزنش دارد كه شما هميشه به شيعه حمله و سرزنش مى كنيد؟
آيا اين بحث فشرده و كوتاه كافى نيست كه شما را از برافروختن آتش عداوت در ميان مسلمانان باز دارد و وادار به انقياد و تسليم در برابر حق كند؟
به عزّت حق و شرافت حقيقت سوگند، من در آنچه گفتم جز از «حق» طرفدارى نكردم، و اگر انتقادى كردم تنها انتقاد من از باطل بود. تكيه گاه ما خداست و بازگشت همه ما به سوى اوست.
درباره عقد نكاح و ازدواج از نظر شيعه به همين قدر قناعت مى كنيم، البته بحثهاى زيادى درباره احكام نكاح، احكام اولاد، نفقه، انواع عدّه، و امثال آن باقيمانده كه از عهده اين مختصر بيرون است و بايد در كتابهاى ارزشمند فقهى دانشمندان شيعه مطالعه نمود.

خوشبختانه انواع و اقسام كتابها در اين زمينه تأليف يافته: بعضى به قدرى مختصر و فشرده است ـ و در عين اختصار تمام ابواب فقه را از طهارت تا حدود و ديات در بر دارد ـ كه تمام مسائل را در يك صد صفحه معمولى مطرح مى كند، در مقابل، بعضى به قدرى مشروح است كه ابواب فقه را در بيست جلد (هر جلد به اندازه صحيح بخارى، و صحيح مسلم) جمع آورى نموده، مانند كتاب «جواهر» و «حدائق»، و در ميان اين دو نوع، حد وسط هايى نيز هست كه از شمارش بيرون مى باشد.(4)

به سونی کارت بیست امتیاز گوگلی دهید :