روزنامه جمهوری اسلامی در بخش هایی ازسرمقاله خود با عنوان «برای اقتدار قوه قضائیه» نوشت:

دو سال است كه همزمان با سالگرد برملا شدن فاجعه بازداشتگاه كهریزك، درباره محاكمه و تعیین تكلیف متهمان این فاجعه مطالب ضد و نقیض به رسانه‌ها راه می‌یابد و كسی نیست كه به سؤالها و ابهامات افكار عمومی در این زمینه پاسخ روشنی بدهد.

در تازه‌ترین ادعا، اخیراً دادستان سابق تهران كه یكی از متهمان اصلی فاجعه بازداشتگاه كهریزك است اعلام كرده: "دادسرای كاركنان دولت بیش از یك سال است كه به موضوع شكایت خانواده‌های مذكور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی كرده و با استعلام از مبادی ذی ربط و انجام تحقیقات لازم و مكفی، سرانجام طی 43 صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده كه قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و كوچك‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای كاركنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است".

در مقابل، خانواده‌های سه تن از مقتولان فاجعه بازداشتگاه كهریزك می‌گویند شكایات آنها در شعبه‌های 3 و 13 دادسرای كاركنان دولت در تهران مطرح است و اصولاً هنوز متهم مورد بازجوئی قرار نگرفته چه رسد به اینكه قرار منع تعقیب صادر شده باشد. در یكی از این پرونده‌ها نیز قرار منع تعقیبی كه صادر شده بود با اعتراض شاكی، توسط قاضی دیگر لغو شده است.

اكنون كه بیش از دو سال از فاجعه كهریزك گذشته، چند نكته مهم هنوز در اذهان وجود دارند كه موجب شده‌اند پرونده این فاجعه همچنان مفتوح باشد. نكته اول اینست كه خانواده‌های قربانیان فاجعه كهریزك همچنان شاكی هستند و به شكل‌های مختلف شكایت خود را دنبال می‌كنند. آنها بارها گفته‌اند بهیچوجه از شكایت خود منصرف نخواهند شد و تا مجازات عاملان اصلی و آمران این فاجعه، خواسته‌های خود را پیگیری خواهند كرد.

دوم اینكه حتی رسیدگی به پرونده متهمان انتظامی این فاجعه و صدور حكم محكومیت بعضی افراد نیز در عین حال كه گام مثبتی بود اما كافی نیست، زیرا در آن پرونده نیز عوامل اصلی مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند. رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها در این پرونده نیز بخشی از خواسته‌های شاكیان است كه هنوز مورد توجه قرار نگرفته و به همین جهت این پرونده نیز باید در دستور كار قرار داشته باشد.

سوم اینكه برخلاف انتظار افكار عمومی و برخلاف عرف رسیدگی به اتهامات، دادستان سابق تهران كه از متهمان اصلی فاجعه كهریزك است و به همین دلیل دستگاه قضائی حكم تعلیق وی را صادر كرده، توسط رئیس‌جمهور به یكی از مسئولیت‌های مهم اجرائی منصوب شده است! این اقدام رئیس‌جمهور در همان زمان مورد اعتراض رسانه‌ها قرار گرفت و در افكار عمومی بازتاب منفی گسترده‌ای داشت ولی مورد اعتنا قرار نگرفت. این اقدام، آشكارا به منزله صدور حكم تبرئه متهم مورد نظر توسط قوه مجریه است درحالی كه وی همچنان از نظر قوه قضائیه متهم محسوب می‌گردد. چنین وقایعی برخلاف مصالح نظام است.

* ماجرای فاجعه بازداشتگاه كهریزك بهیچوجه از امور اختلافی نیست و هیچكس، اعم از دست اندركاران قوای سه گانه و فعالان سیاسی از جناح‌های مختلف و عموم مردم، در تخلف بودن آنچه در این بازداشتگاه صورت گرفته و ضرورت رسیدگی به پرونده متهمان و برخورد قاطع با مجرمان این فاجعه تردیدی ندارند. رسیدگی سریع و شفاف به چنین پرونده‌ای علاوه بر آنكه در راضی كردن افكار عمومی نقش مهمی دارد، می‌تواند به تقویت نظام جمهوری اسلامی بیانجامد.

* انتظار از قوه قضائیه اینست كه با اعلام واقعیت‌های مربوط به پرونده فاجعه بازداشتگاه كهریزك، افكار عمومی را از ابهامات پاك سازی نماید و به سؤالهای موجود پاسخ بدهد. واقعیت اینست كه اظهارنظر درباره نتایج بررسی‌های انجام شده در خصوص این پرونده از حقوق و وظایف قوه قضائیه است نه خود متهمان یا حتی شاكیان و یا رسانه ها.

*درحال حاضر، سؤال اصلی افكار عمومی از قوه قضائیه اینست كه اصولاً رسیدگی به پرونده متهمان فاجعه بازداشتگاه كهریزك در چه وضعیتی قرار دارد؟

به سونی کارت بیست امتیاز گوگلی دهید :