بالاخره پس از ماه‌ها كشمكش، سوال قانوني از رئيس‌جمهور در آخرين جلسه مجلس در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. درباره اين موضوع و اتفاقات پيش آمده در اين جلسه تذكر نكاتي لازم است:

۱- در درجه اول فرم برگزاري اولين سوال قانوني از رئيس‌جمهور، بخصوص متانت سوال كننده و حضور الزامي و قانوني رئيس‌جمهور در مجلس براي پاسخ به سوال نمايندگان ملت، قابل تقدير بود.

۲- هرچند سوالها بجا و صريح بود، اما پاسخهاي رئيس جمهور –همچنانكه پيش بيني مي شد-، صريح نبود. آقاي احمدي نژاد برخي سوالات را بي پاسخ گذاشتند و برخي ديگر را هم با شوخي و با ادبياتي سخيف پاسخ دادند. نوع لحني كه بخصوص در اواخر بياناتشان بكار بردند، هرگز در شان نفر دوم كشور و ملت نجيب ايران و نمايندگانشان در مجلس نبود.

۳- پيش از طرح سوال، دو دسته از نمايندگان با اصل طرح سوال مخالف بودند. دسته اول نمايندگان مدافع و هوادار دولت كه همواره و در هر موضوعي از موضع آقاي احمدي‌نژاد دفاع مي‌كنند و دسته دوم برخي از منتقدان جدي آقاي رئيس‌جمهور كه به دليل فرايند آيين‌نامه‌اي طرح سوال از رئيس‌جمهور، اجراي اين برنامه را مفيد و اثربخش نمي‌دانستند. البته ۲دسته ديگر از نمايندگان هم بودند كه دسته‌اي نسبت به موضوع بي‌تفاوت و برخي از نمايندگان نيز به طرح اين سوال اصرار داشتند.

۴- دليل اصلي ما براي مخالفت با طرح سوال از رئيس‌جمهور اين بود كه با توجه به روحيات و نوع بيان آقاي احمدي‌نژاد و از همه بدتر، وقتي كه آيين‌نامه براي سوال‌كنندگان و رئيس جمهور قايل شده، طرح اين سوال وجواب، اثربخش نخواهد بود. نه به نفع سوال‌كنندگان و موكلانشان تمام خواهد شد و نه تاثيري در مواضع و عملكردهاي نادرست اين دولت خواهد گذاشت.

متاسفانه در عمل هم ثابت شد پيش‌بيني ما درست بود و پاسخ‌هايي كه آقاي احمدي‌نژاد داد، فقط روابط مجلس و دولت را تلخ‌تر و جنجالي‌تر كرد.

عصبانيت و اعتراض‌هاي مكرر نمايندگان پس از خروج آقاي احمدي‌نژاد در مجلس هم به نوعي ديگر نشان داد كه حق با منتقدان دولت و مخالفان طرح سوال از رئيس‌جمهور بود چرا كه طبق آيين‌نامه، سوال كنندگان فقط ۱۵دقيقه و رئيس‌جمهور ۶۰ دقيقه وقت قانوني داشتند و پس از پاسخ رئيس‌جمهور، نمايندگان قانوناً هيچ كاري جز اعتراض و تذكر نمي توانستند انجام دهند. طبق آيين‌نامه مجلس، پس از پاسخ رئيس‌جمهور، نمايندگان نه مي‌توانند درباره پاسخ‌هاي ايشان راي‌گيري كنند و نه حداقل پرونده آنرا به قوه قضائيه يا كميسيوني براي رسيدگي بفرستند.

اين سوال و جواب، همانطور كه پيش‌بيني مي‌كرديم و تذكر داديم، هيچ اثري نداشت جز اينكه كام مجلس را تلخ و روابط قواي مقننه و مجريه را شكرآب كرد حال‌آنكه حل بسياري از مشكلات مردم و فعالان اقتصادي، به خوب بودن روابط دولت و مجلس بستگي دارد و در شرايط روابط تيره اين دو قوه، حل بسياري از مشكلات مردم، عقب مي‌افتد. به همين دليل هم ۳ روز پيش، ۷ نماينده تهران از نمايندگان خواستند بجاي طرح بيهوده اين سوالات مهم، دولت را به حل مشكلات مردم تشويق كنند.

البته براي نظارت موثر بر كار دولت و مواخذه مسوولان متخلف و نهي موثر دولت از قانون شكني، ابزارهاي قوي‌تري نظير استيضاح و نيز استفاده از ماده ۲۳۲ آيين نامه وجود دارد كه بجاي طرح بيهوده اين سوالات ، مي‌شود و گاهي بايد، از اين ابزارهاي نظارتي استفاده كرد.

۵- جلسه طرح سوال از رئيس‌جمهور با هر كيفيتي بود برگزار و تمام شد. هرچند شوخي هاي زننده آقاي رئيس‌جمهور با نمايندگان، روابط دولت و مجلس را تلخ كرد اما پيشنهاد ما به نمايندگان محترم اين است كه اين روز تلخ را فراموش كنند و به مطالبات به‌حق و فوري مردم و توليدكنندگان كشور بپردازند. ادامه پرداختن به اين موضوع، هيچ فايده‌اي جز كشمكش‌هاي بيهوده و فرسوده كردن اعصاب‌ها ندارد. البته آقاي رئيس‌جمهور بايد بداند توهين به مجلس در خانه ملت بي هزينه نخوهد بود اما دعوا و پرخاش و توهين متقابل آن هم با رئيس‌جمهوري كه چنان ادبياتي دارد، هرگز در شأن اين ملت نجيب و نمايندگان‌شان در خانه ملت نيست.

پس چه بهتر كه در آستانه نوروز، ماجراي تلخ ۲۴اسفند ۹۰ در خانه ملت را فراموش و به پيگيري مطالبات ملت اهتمام كنيم. حل مساله تورم و پيگيري حل مشكلات فوري كارخانه‌ها براي پيشگيري از تعطيلي آنها، با دعوا و كشمكش دولت و مجلس هرگز قابل تحقق نيست. پس بياييم براي رضاي خدا و ملت، ۲۴اسفند مجلس را فراموش كنيم، توهين‌ها را نشنيده بگيريم و به مشكلات كشور و مردم بپردازيم

به سونی کارت بیست امتیاز گوگلی دهید :