به گزارش واحد مرکزي خبر، آقاي فراهاني گفت: افساد في الارض از طريق مشارکت در اخلال نظام اقتصادي کشور و مشارکت در اقدامات مجرمانه شبکه سازمان يافته براي تنزيل اعتبارات اسنادي به ميزان 102 فقره ال سي به مبلغ 18 هزار و 659 ميليارد ريال و پولشويي با استفاده از اسناد جعلي، از اتهامات اين متهم است.

وي اخذ رشوه از متهم رديف اول به مبلغ يک ميليارد و 70 ميليون ريال را از ديگر اتهامات س. م اعلام کرد.

فراهاني گفت: متهم به صورت عامدانه، مرتکب بزه هاي انتسابي شده است.

وي افزود: بانک ملي در تنزيل اعتبارات اسنادي، موظف به اعتبارسنجي شرکت ها است و بايد يک نسخه از قراردادها را با فرض صحت و نيز داشتن يک ميليارد ريال ارزش نقدينگي به بانک مرکزي ارسال کند، اما نه تنها اعتبارسنجي نشده بلکه از عقد قرارداد نيز خودداري شده است.

فراهاني گفت: عدم احراز حقيقي بودن دين با وجود تکيه بسته سياستي- نظارتي سال 89 و نيز علم بر اينکه گشايش اسناد اعتباري به صورت صوري انجام شده، از ديگر تخلفات اين متهم است.

وي افزود: اتخاذ رويه غيرمتعارف در تسويه گشايش هاي تنزيل شده، انتقال منابع بانکي از مناطق آزاد به مناطق اصلي، عدم اظهار هويت حتي براي يک بار از مديران درخواست کننده تنزيل، اخذ مصوبه گشايش اعتبار تنها با تماس تلفني، علم بر ذينفع واحد بودن شرکت هاي فروشنده و خريدار مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي پستي، پرداخت کارمزد اعتبارات، انجام نشدن هيچ اقدامي براي بازرسي کالا و انطباق آن با شرکت بورس فلزات، گشايش اعتبار، مبادله اسناد، اخذ نظر کميته و تنزل گشايش ها کمتر از چند ساعت و تنزيل بيشتر گشايش اعتبارات اسنادي خارج از وقت اداري از ديگر اتهامات س. م است.

فراهاني گفت: مواجهه حضوري اين متهم با س. خ که از بستگان متهم رديف اول است، سوء نيت وي را مسجل مي کند.

نماينده دادستان به برخي اظهارات متهم در بازجويي ها اشاره کرد و افزود: از 107 پرونده ديسکانت شده در بانک ملي کيش، 24 پرونده وصول و 68 پرونده وصول نشده است.

وي همچنين به گله کارمندان و رئيس شعبه بانک ملي کيش مبني بر پاسخ منفي دادن به فعالان اقتصادي که به صورت قانوني عمل مي کردند، اما به آنان اعتبارات اسنادي ارائه نمي شد، اشاره کرد و گفت: بر اساس تباني س. م با اين شبکه سازمان يافته، همه وقت و سرمايه بانک ملي کيش صرف گروه الف ، م ، الف مي شد.

فراهاني افزود: از 107 پرونده تنزيل؛ 32 پرونده وصول و 65 پرونده به مبلغ 12 هزار و 500 ميليون ريال وصول نشده است که از اين ميزان 7 هزار ميليارد ريال مربوط به بانک ملي کيش و 5400 ميليون ريال مربوط به بانک ملي قشم است.

نماينده دادستان گفت: در هيچ جا از اقدامات اين متهم، تنظيم قرارداد خريد دين نيست که بر اساس قوانين مشمول حکم ربا مي شود، زيرا بدون هيچ قراردادي ديسکانت ها انجام شده است.

فراهاني افزود: س. م فقط در يک فقره 7 ميليون تومان براي کمک به مسجد، عيدي دريافت کرده است.

وي همچنين سفر فردي به نام الف. ش به کيش را به عنوان نماينده متهم رديف اول و برگزاري جلسه نيم ساعته با رئيس شعبه مرکزي بانک ملي در کيش را يکي از علل اطلاع متهم از اقدامات غيرقانوني عنوان کرد و گفت: دريافت بيش از 100 ميليون تومان رشوه تنها بخشي از مبالغي است که متهم دريافت کرد و تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد.

نماينده دادستان در ادامه کيفرخواست صادره عليه س.م اعلام کرد: آقاي الف در مواردي بدون مجوز اقدام کرده است و حتي در يک يا دو مورد به صورت تلفني اجازه پرداخت ديسکانت ها را مي داد و در يک مورد نيز که وي تلفنش در دسترس نبود، با آقاي ح معاون اداره هماهنگي هاي لازم صورت گرفته که وي مجوز شفاهي داد و بعداً آقاي الف مجوز کتبي را براي شعبه ارسال کرده است.

نماينده دادستان در ادامه افزود: در يک مورد نيز قبل از صدور مجوز کتبي، وجه ديسکانت اعتبارات اسنادي واريز شده که در همان مجوز براي شعب کيش ارسال شده است.

وي در ادامه گفت: شرکت بين المللي بازرگاني نيما نگار کيش به مديرعاملي خانم ش خواهر آقاي ع، ش مبلغ يکصد ميليون تومان به آقاي س، م پرداخت کرده است و نامبرده اذعان کرده که مبلغ مذکور را به عنوان قرض الحسنه دريافت کرده است که در خصوص مبلغ 100 ميليون تومان ادعا مي کند که بعد از پرداخت مبلغ قرض الحسنه چکي به عنوان ضمانت نزد وي است و اين مبلغ را به خاطر اينکه بنده در تهران پول نياز داشتم از وي دريافت کرده ام.

نماينده دادستان افزود: اين مبلغ براي خريد يک باب منزل به مبلغ 575 ميليون تومان پرداخت شده است و مبلغ فوق به نام همسر آقاي س، م خانم م، س سند خورده و منزل نيز واقع در تهرانپارس است.

وي گفت: تمام اموال منقول و غيرمنقول شامل يک باب آپارتمان واقع در شهرک انديشه، يک منزل مسکوني واقع در تهرانپارس به نام همسرش و يک مغازه پيش خريد واقع در جزيره قشم که حدود 15 ميليارد تومان آن پرداخت شده است و همچنين مبلغ 75 ميليون تومان و اوراق مشارکت و سهام بانکي در شعبه جزيره کيش مي باشد.

نماينده دادستان افزود: وي در سال 1385 براي اقامت در کشور کانادا و از طريق يک وکيل کانادايي که مبلغ يکصد ميليون تومان به آن پرداخته کرده است اقدام کرده اما بنا به دلايلي موفق به اخذ ويزاي اقامت نشده است وگرنه اکنون وي نيز در کنار آقاي خاوري بود.

وي گفت: خانم ن الف که بازرس بانک مرکزي بود در مورخ 1 / 10 / 90 درباره س م اظهار داشت که اينجانب به همراه آقاي ع، م - ر ص م - ع ق گ - کارشناسان بانک مرکزي روز جمعه به تاريخ 21 / 5 / 90 يعني پنج روز پس از افشاي ماجرا به کيش اعزام و در روز شنبه 22 / 5 / 90 ساعت 8.30 وارد شعبه کيش بانک ملي شديم که آقاي س م رئيس شعبه از ورود ما متعجب شد و ابتدا اعلام کرد که بايد کسب تکليف کند و پس از مشاهده حکم صادره توسط بانک مرکزي، خطاب به آقاي خاوري در کل برخورد خوبي نداشت و استقبال نکرد.

وي افزود: پس از کسب تکليف به ما اجازه داد که پرونده ها را ببينيم و روز شنبه و يکشنبه با وجود اينکه ماه مبارک رمضان بود و ما نيز مسافر بوديم اما از ما پذيرايي نکرد و در روز دوشنبه نيز پس از ورود بازرسان بانک ملي، آنها را مورد استقبال قرار داد و باز در کمال تعجب مشاهده کرديم که وي به همراه بازرسان به مهمانسراي آب و برق آمده و بعد از سفارش غذا براي آنان از مهمانسرا خارج شد.

نماينده دادستان گفت: ضمناً با بررسي پرونده هاي اعتبارات اسنادي ايرادات و ضعف بسياري مشاهده شد که ناشي از علم وي به موضوع و در برخي موارد به نوعي بيانگر همکاري وي در امر معامله و تنزيل اعتبارات اسنادي بوده است از جمله:

(در اين بخش نماينده دادستان اعلام کرد: اين عبارت عباراتي بوده که کارشناسان بانک مرکزي در طي بازرسي از اين شعبه اعلام کردند:)

1- تغيير در امر دريافت کارمزد، بررسي اسناد و نيز کارمزد ابلاغ اعتبار

2- عدم ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي تنزيل شده به سامانه بانک مرکزي

3- عدم ارسال اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي در خصوص فاکتور پاريا از طريق پست براي گشايش اعتبار و تحويل آنها به آقاي س خ نماينده شرکت گروه ملي صنعتي فولاد

4- عدم تصديق امضاي نامه هاي ارسال شده از سوي شرکت هاي ذينفع

5- تأييد اعتبارات اسنادي گشايش شده از طريق تماس تلفني با مسئول شعبه اهواز در اکثر موارد بدون تأييديه کتبي

6- صدور نامه مربوط به اخذ مجوز از اداره امور شعب مناطق آزاد قبل از صدور تأييديه بانک گشايش کننده اعتبار در رابطه با تأييد پرداخت وجه اسناد و همچنين صوري بودن برخي اعتبارات اسنادي گشايش شده که واضح و آشکار بود؛ به عنوان نمونه اسناد حمل در تاريخ 19 / 12 / 89 صادر شده اما اعتبار فوق دو روز بعد از گشايش اعتبار، صادر شده است.