به گزارش «تابناک»، در واقع دو نوع اساسی از کاهش ارزش پول وجود دارد: یک سیاست عامدانه در کاهش ارزش پول و دیگری واکنش نسبت به رویدادهای بازار. اقدام به یک سیاست عامدانه برای کاهش ارزش پول ملی، اصولاً کاری است که به شکل گسترده از سوی دولت‌ها و برای بهبود وضعیت تجاری آن کشور انجام می‌گیرد اما ظاهرا ایران باید در اقتصاد هم یک افراط گر باشد 

در مقابل، کاهش ارزشی که ناشی از رویدادهای بازار است، هنگامی رخ می‌دهد که ارزش پول کشور به دلیل بروز یک بحران مالی در مقابل ارزهای بزرگ، از جمله دلار مرتباً سقوط می‌کند که این سقوط در بازار معاملات ارزی رقم می‌خورد.

در این میان، می‌توان سخن از یک جایگزین، برای سیاست عامدانه در کاهش ارزش پول ملی نیز مطرح کرد و آن تصمیم به کاهش ارزش پول ملی در پاسخ به نیروهای بازار در یک تلاش منسجم از سوی دولت است که این اقدام بیش از همه تلاشی برای زنده نگه داشتن کاهش ارزش پول، از خلال مداخلات هماهنگ در بازار است.

تغییر در برابری ارزش ارز‌ها، یکی از عواملی است که مستقیماً در وضعیت تجارت خارجی و اقتصاد هر کشور تأثیر گذار است. میزان ارزش پول یک کشور در مقابل کشور یا کشورهای شریک تجاری، با توجه به ارز مسلط در تجارت تأثیر بسیاری در موازنه تجاری آن کشور خواهد داشت.

این امر به حدی واجد اهمیت است که در روابط تجاری کشور‌ها بعضاً مورد مناقشات بزرگی واقع می‌شود. نمونه بارزی از این امر را در مناقشات تجاری چین و آمریکا که از آن اغلب به عنوان جنگ تجاری این دو کشور یاد می‌شود، شاهدیم. پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان در برابر دلار، سالانه در معادلات و معاملات تجاری سود سرشاری را نصیب چین در تجارتش با آمریکا می‌کند و منجر به بهبود موازنه تجاری این کشور می‌شود.

در واقع، به هر دو صورت پیش گفته، چنانچه ارزش پول ملی یک کشور کاهش پیدا کند، آن کشور در مناسبات تجاری با کشورهای شریک خود بیشترین سود را خواهد داشت. زیرا صادرات این کشور با هزینه‌ای کمتر صورت می‌گیرد و در بازارهای خارجی با بهایی کمتر به فروش می‌رسد. تاریخ تجارت نمونه‌های بسیاری از کاهش عمدی و تصنعی ارزش پول ملی را برای به دست آوردن بازارهای تجاری در خود دارد.

یکی از نمونه‌های بزرگ کاهش ارزش برابری ارز‌ها در دهه ۱۹۳۰ به وقوع پیوست که اقتصاد‌های بزرگ آن دوران، یعنی، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و استرالیا، به دلیل رکود اقتصادی تصمیم به‌‌ رها کردن استاندارد طلا و کاهش ارزش پول ملی تا سقف ۴۰ درصد گرفتند.

اما فواید و مضرات کاهش عمدی یا غیر عمدی پول ملی در چیست؟

بیشترین فواید کاهش ارزش پول ملی همان‌گونه که گفته شد در بحث تجارت و صادرات است. این امر منجر به کم هزینه شدن صادرات، و ارزان بودن کالاهای صادراتی در بازار هدف و همچنین گران‌تر و پر هزینه‌تر شدن واردات می‌شود. در نتیجه اقتصاد کشوری که دچار کاهش ارزش پول شده، می‌تواند از قبل این امر، به بهبود کسری تجاری و رشد بیشتر اقتصادی نایل شود.

از سویی در کشورهای که بسیار دغدغه صادرات داشته و شرکت‌های تولیدی آن اساساً صادرات محور هستند، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند منجر به کاهش هزینه این شرکت‌ها در بخش نیروی کار و سایر هزینه‌های جاری شده و موقعیت رقابتی آن‌ها را بهبود بخشد.

اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود و در واقع کاهش ارزش پول ملی یک فایده دیگر برای دولت‌ها دارد که اساساً مربوط به حوزه داخل است. این امر بیش از همه مربوط به ساختار اقتصادی است و در نظریه مستدل است. بر این اساس که کاهش ارزش پول ملی، در کشورهایی که معمولاً به دلیل ساختار اقتصادی درآمد ارزی ثابت و قابل پیش بینی دارند می‌تواند کسری درآمد ارزی را جبران سازد.

به عبارتی چنانچه این کشور‌ها به هر دلیلی با کسری درآمدهای ارزی مواجه شوند، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند، ضمن بهبود تراز تجاری، هزینه‌های عمومی دولت – که اکنون به دلیل کاهش درآمد ارزی در واقع افزایش یافته- را در داخل نیز جبران کرده و پوشش دهد.

اما در کنار این فواید، کاهش ارزش پول ملی تبعاتی منفی نیز در بر دارد که در بلند مدت اقتصاد یک کشور را دچار بحران اساسی می‌سازد. از جمله آنکه روی دیگر سکه کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده‌ای است که به دنبال خود بی‌ثباتی بازار مالی و رکود را به دنبال دارد.

همچنین این امر موجب کاهش انگیزه تولید کنندگان داخل برای رقابتی سازی کالاهای تولید می‌شود و این شرکت‌ها تنها به کاهش ارزش پول ملی برای رقابت وابسته می‌شوند. کاهش قدرت خرید و عمل شهروندان خارج کشور، از جمله دانشجویان نیز از دیگر تبعات منفی کاهش ارزش پول ملی است و در کنار آن نباید از تبعات منفی این امر بر عدم تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشوری که دچار کاهش ارزش پول ملی شده غافل بود.