شرخرهای حقوقی طرف قرارداد برخی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت دستیابی سریع به کمیسیون و حق الزحمه خود، متأسفانه با بهره جستن از پرسنل جوان و بی تجربه و همچنین سوء استفاده از اوضاع نابسامان اقتصادی جامعه، مردم و فعالان اقتصادی بدهکار را به هر شیوه ای که خود صلاح میدانند تحت فشار قرار داده و با آزار و اذیت کارمندان و حتی خانواده بدهکاران، زندگی آنها را فلج و بعضاً در سراشیبی سقوط قرار داده اند!

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس مرکز جامع صادراتی ایران در حاشیه دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: متأسفانه با بهم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور طی چند سال گذشته و افزایش معوقات بانکی که البته دلایل خاص خود را دارد، به ناگه تعدادی شرکت نوظهور تحت عنوان وصول کنندگان معوقات بانکی قارچ گونه متولد و فعالیت خود را آرام آرام و بی سر و صدا آغاز کردند. در ابتدای کار نیات و هدف اصلی این شرکتها برهمگان پوشیده و کاملاً مخفی بود تا اینکه رفته رفته چهره واقعی خود را نمایان و اهداف پلید آنان بر صاحب نظران اقتصادی هویدا شد و همگان متوجه شدند که اینان گرگهایی هستند که در قالب میش به جان و مال مردم افتاده و هر بلائی را که خود صلاح میدانند جهت وصول طلب بانکها بر سر بدهکاران آنها درمی آورند، در اصل شرخرهای مدرنی هستند که بشکل حقوقی و مثلاً با مجوز فعالیت میکنند.

وی گفت: در همین راستا تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این باصطلاح شرکتهای شرخر منعقد نمودند تا بقول خودشان چنانچه طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت بدهکار و میزان بدهی، وصول و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان زنده کنند، کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود. لکن با عقد قرارداد همکاری با این شرکتها، اداره وصول معوقات خود را منحل و یا تاحدود زیادی غیرفعال کردند. اما خوشبختانه برخی دیگر از مسئولین بانکها و مؤسسات و تعاونی های اعتبار در برابر این شرکتها مقاومت کرده و از عقد قرارداد با آنها پرهیز نموده و وصول مطالبات خود را کمافی السابق از طریق اداره وصول مطالبات خود پیگیری نموده اند که از همین جا بر خود واجب میدانم تا از این عملکرد آنها که در راستای اصول بانکداری میباشد قدردانی کنم.

علیپور افزود: : انگیزه و فلسفه وجودی تأسیس بانکها در سراسر جهان به خصوص از حدود یک قرن پیش در ایران بمنظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا و از داد و ستد پول بشکل سنتی در بازار سیاه یا به قول معروف روابط غیرشرعی مالی پرهیز وجلوگیری به عمل آید. اما با توجه به سوء مدیریتهای اعمال شده و تصویب قوانین و بخشنامه های شل کن صفت کن طی چند سال اخیر که منجربه آغاز بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی در جامعه گردیده است موجب شده تا مـردم بخصوص فعالان بخشهای مختلف اقتصادی جهت تأمین نیاز مالی به بانکها و مؤسسات مالی متوسل شده و درخواستهای خود را به آنها ارائه دهند، اما با توجه به اینکه مدیران غالب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری منافع خود را ارحج تر از نیاز و گرفتاریهای مشتریان میدانند و هیچ گاه راضی به ارایه تسهیلات با نرخ های قانونی و مصوب نمی باشند در نتیجه به بهانه های مختلف و رو آوردن به بوروکراسی های فراوان از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت میکنند، لکن اکثر مسئولین بانکها بخوبی بر این موضوع واقفند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد، پس مجدداً همان نیازمندان به وام را علی الخصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان را از طرق و شیوه های مستقیم و غیرمستقیم با سودهای سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف جذب میکنند. پس از اعطای وام با وثایق سنگین و غیرمتعارف، مشتری و وام گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه های خود می فرستند اما پس از مدتی که سررسید وامها با سودهای هنگفت فرا میرسد بازپرداخت آن در این وضعیت بد اقتصادی برای هر کسی میسر نمیباشد لکن درگیری و اختلاف نظر بین مشتری و مسؤلان بانکها و مؤسسات مالی، تعاونیهای اعتبار و شرکتهای لیزینگ آغاز میگردد که نهایتاً پیگیری وصول مطالبات معوق مشتریان بدهکار از روشهای مختلف آغاز میگردد.

وی گفت: از سال ۱۳۸۴ یعنی از زمانیکه بحث ۴۸۰۰۰ میلیارد طلب معوق بانکها مطرح شد و دولت محترم بدون اینکه عواقب دستورات و بخشنامه های خود را در نظر بگیرد دست مسئولین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را جهت وصول مطالبات معوق خود از هر روش و مسیر کوتاه و در کمترین زمان ممکن باز گذاشت، ابتکارات و اتفاقات جالب توجهی در جامعه رخ داد که یکی از همین اتفاقات نادر و جالب توجه، ظهور شرکتهای وصول مطالبات معوق و یا باصطلاح عامیانه همین شرکتهای شرخر بود که جای بسی تأسف میباشد. زیرا از همان زمان بدبختی، فلاکت و درماندگی سیستم بانکی ایران ظهور کرد چون با هدایت مشتریان بدهکار بسمت شرکتهای شرخر و بهره جستن آنان از روشهای خاص خود در پیگیری مطالبات و اجرای شگردهای ظاهراً دلسوزانه جهت استمهال و دادن وقت به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته های جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر به بدهکاران داده میشود ولیکن با سررسید وام استمحال شده و چکهای اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی داده میشود تا در نهایت دریافت هر یک از این چکها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز او را بورطه نابودی و ورشکستگی میکشاند و وقتیکه مشتریان گرفتار شده در چنگال شرکتهای شرخر به بانک و یا مؤسسه مالی که از آن وام گرفته اند مراجعه و درخواست استمداد و مساعدت میکنند تنها پاسخی که می شنوند این است که آن شرکتها (یعنی شرخرهای حقوقی) دارای شخصیت حقوقی مجزا و مدیریت مستقل می باشند و مسؤولان بانکها و مؤسسات مالی و لیزینگها نمی توانند در کار آنها دخالت و یا به آنها دستور بدهند.

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران در ادامه اظهار داشت: نظرباینکه شرکتهای شرخر، هرچه بیشتر موفق به وصول مطالبات بانکها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش بشوند کمیسیون بیشتری دریافت خواهند کرد خود را به هر آب و آتشی میزنند تا بهرشکل و شگردی که شده طلب بیشتری را وصول کنند و در همین راستا از هیچ روش نادرست، غیرمعقول و نادرستی دریغ نمیکنند و در این ارتباط به خود اجازه میدهند تا نه تنها تابع زمان و مکان نباشند بلکه با هر لحن و ادبیاتی که خود صلاح میدانند با مشتری، کارمندان وی و ضامنین او صحبت کنند و حتی پا را فراتر از این نیز گذارده و به خود اجازه میدهند تا وارد حریم خصوصی افراد شده و با تماسهای پی در پی با منزل بدهکاران، هر کسی که پاسخگوی تلفن باشد را تهدید نمایند در همین راستا طی گفتگو با همسر، فرزندان و حتی مادر مشتری، آنان را با ترسانده، تحقیر و تهدید نمودند و به وحشت می اندازند و جهت فشار به مشتریان بدهکار، بنوعی به خانواده بدهکاران فشار میاورند! آقایان به ظن خود از این طریق مشتریان را برای تسویه بدهی بانکها تحت فشار قرار میدهند که این عمل شرکتهای شرخر نه تنها اثر مثبتی ندارد بعضاً موجب بروز اختلافات خانوادگی و جدائی آنها نیز از هم میشود. این روش در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نمونه آن دیده و یا شنیده نشده است. که باید گفت صد رحمت به شرخرهای حقیقی که حداقل در کار خود از یک سری چارچوبها تبعیت میکنند.

وی تصریح نمود: هدف اینجانب از طرح این موضوع حمایت از مشتریان بدحساب بانکها نیست، لکن معنی و مفهوم هر بدهکار بانکی، مشتری بد حساب نیست و بعبارتی بهتر هر گردی که گردو نیست زیرا خیلی از بدهکاران حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی وجود دارند که نه تنها بدحساب نیستند بلکه خوش حساب نیز هستند اما صرف عدم توانائی در باز پرداخت بدهی و اقساط آنهم بدلیل رکود اقتصادی که از بد حادثه، بدهی غالب مردم و فعالان اقتصادی را معوق نموده دلیل بر بدحسابی نیست، برهمین اساس با صراحت تمام اعلام میدارم مسئولین این مرکز با افتخار بر خود میبالند که از تمامی بدهکاران بانکی بی تقصیر که از بدحادثه بدهی آنان معوق شده حمایت کرده و از هیچ کوششی در جهت رفع مشکلات ایشان دریغ ننمایند.

ظاهراً مسئولین محترم بانک مرکزی و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی غالباً مصلحت را بر این می بینند تا چشم وگوششان را بسته تا بعضی چیزها را نبینند و نشنوند و سرشان هم آنقدر شلوغ است که اگر بخواهند ببینند و یا بشنوند نمی توانند اینکار را بخوبی انجام دهند علی الخصوص بانک مرکزی زیرا اگر یک بانک، دو بانک و یا ده بانک داشتیم شاید سر مسئولین محترم بانک مرکزی خلوت میشد تا به امورات جنبی از جمله شرخرهای حقوقی رسیدگی کنند اما با اینهمه بانک و مؤسسه و تعاونی اعتبار فعال و دهها درخواست جهت تأسیس بانک که در انتظار اخذ مجوز لحظه شماری میکنند، یک بانک مرکزی که هیچ، چه بسا ده بانک مرکزی نیاز داریم تا به امورات این بانکها و مشکلات عرضه و تقاضای پولی و ارزی و امورات من درآورده و نوظهور رسیدگی کنند. در ضمن تصور نکنید که همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و
دولتی کشور ما مدینه های فاضله ای هستند که هیچگونه تخلفی در داخل آنها خواسته و یا ناخواسته صورت نمیگیرد، لاجرم مسئولین محترم بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بزرگواری کرده و با لغو قرارداد و عدم همکاری با شرکتهای شرخر، حسن نیت و پاک و منزه بودن فعالیتهای خود را بنمایش بگذارند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: اینجانب سه سال پیش تذکر شدید اللحنی را درخصوص فعالیتهای خطرناک شرکتهای شرخر به مسئولین امر و رسانه های گروهی ارائه دادم که چندی بعد یکی از همین شرکتها طی تماسهای مکرر با دفتر و منزل اینجانب، بنده را از پیگیری فعالیت شرکتهای شرخر و بحث وصول مطالبات معوق بانکها بر حذر داشته و تهدید نمودند که در غیر اینصورت برای اینجانب و خانواده ام مشکلات و مزاحمتهائی را ایجاد خواهند کرد که البته نام آن شرکت محفوظ میباشد اما بحث اصلی اینجاست که دولت توقع داشت که با توسل به شگردهای مختلف از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکاران، محرومیت از خدمات بانکی، عدم اعطای وام جدید و استفاده از شرخرهای حقوقی مطالبات معوق بانکها را از ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش داده و بخش قابل توجهی از آن معوقات را وصول نماید اما پس از ۷ سال نه تنها معوقات کم نشده بلکه به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است!!

به سونی کارت بیست امتیاز گوگلی دهید :