نامه محسنی اژه ای ، دادستان کل کشور به احمدی نژاد مبنی بر این که اسامی این بدهکاران را به دستگاه قضایی بدهید تا اقدامات قانونی برای احقاق حقوق ملت در این باره صورت بگیرد ، از آن جهت هوشمندانه است که دولت و رئیس آن را از فاز شعار و ادعا . طلبکاری خارج می کند و در معرض چند انتخاب زیر قرار می دهد:

1 - سکوت : اگر احمدی نژاد بعد از آن همه ادعا ، در برابر این نامه سکوت کند ، عملاً واقعیت و صحت ادعای خود را زیر سوال برده است. معنای سکوت این است که ماجرای 300 نفر ، یک شگرد تبلیغی بود ، اما نگرفت!

2 - ادامه ادعاها : اگر رئیس جمهور باز هم دم از وجود افرادی بزند که پول ها را گرفته اند و پس نمی دهند ، از این پس سخنش خریدار نخواهد داشت زیرا افکار عمومی خواهند گفت اگر این موضوع واقعیت دارد چرا احمدی نژاد برغم درخواست «کتبی» ، «رسمی» و «علنی» قوه قضائیه ، از معرفی آنها خودداری می کند و فقط دم از وجودشان می زند و مشکلات را متوجه آنها می کند و از قضا این ادعا بیشتر در مواقعی بیشتر مطرح می شود که انتخاباتی در پیش است؟!

3 - معرفی 300 نفر : احمدی نژاد نمی تواند فردی که معوقه بانکی ندارد را به عنوان بدهکار دهها میلیاردی بانکی معرفی کند ؛ بنابر این اگر واقعاً 300 نفری باشند که 60 درصد پول کشور را گرفته اند و پس نمی دهند ، قاعدتاً باید مستند به مدارک بانکی و مالی معرفی شوند. اگر این افراد وجود داشته باشند و  معرفی شوند ، پرده های بسیاری بر خواهد افتاد چه آن که گرفتن تسهیلاتی چنان شگرف و باز پس ندادنی چنین شگفت ، جز با برخورداری از حمایت های خاص و شراکت های خاص تر میسر نیست و اینجاست که پای بسیاری از دولتی ها به میان خواهد آمد چه آن که پروسه تسهیلات بانکی در حوزه بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم زیر نظر دولت!

نکته جالب ماجرا این است که در ماه های آبان و آذر ، یعنی پیش از ادعای علنی احمدی نژاد در خصوص آن 300 نفر ، قوه قضاییه دستکم دو بار به طور کتبی از احمدی نژاد خواسته بود که اسامی بدهکاران بالای یک میلیاردتومان را اعلام کند ولی او استنکاف کرده و صرفاً در فضای رسانه ها ادعا نموده که یک عده ای برده اند و برنمی گردانند!

راستی مگر دولت و مشخصاً سیستم بانکی وظیفه ندارند با مکانیزم هایی مانند وثائق بانکی ، پول های داده شده را بازگردانند و مگر جز این است که اگر از این طریق نتوانستند ، باید مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند تا از طریق دادگاه معوقات بازگردد؟ پس چرا دولت ، نه خودش وصول می کند و نه از این ها به دادگاه شکایت می کند؟

اینک توپ در زمین رئیس جمهوری است که بعد از سال ها زمامداری ، باید "پاسخ" بدهد نه این که مانند خارج گود نشستگان ، سوال کند و طلبکار باشد که این حنا ، دیگر رنگی ندارد.