به گزارش ایسنا، مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران که به امضای 37 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح زیر است:

ماده یک: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

ماده دو: تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها موظفند که مبادلات ارزی خود در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.

ماده سه: دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند، پس از انقضای مهلت مذکور، نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره: منظور از شبکه مجاز معادلات ارزی، مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده، مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده 4: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز، اخلال موثر ایجاد کند، علاوه بر جزای نقدی، به حبس از دو تا 5 سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود، به حبس از 5 تا 10 سال محکوم می‌شود.

ماده 5: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام کند، به جزای نقدی معادل 2 برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ ارز روز محکوم می‌شود.

ماده 6: هرگاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد، در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود ویا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد، مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود در غیراینصورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر، به حبس از 15 تا 25 سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از اخلال شدید، انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.

ماده 7: هر یک از افراد مسوول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال نظام ارزی کشور موثر باشد، به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا عمل به موثر بودن آن در اخلال در نظام اداری کشور باشد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد، هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دولتی باشد، مرتکب به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از تقصیر در این ماده هرگونه اقدام ناشی از عدم تخصیص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارشات تخلفات به مسوولان قضایی یا اطلاعاتی، عدم مقررات قانونی و مانند آن است که به گونه‌ای که موارد فوق به صورت روشن تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده 8: در مواقعی برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم شود، مصوبات شورای پول و اعتبار، با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد یک تا سه این قانون شود.

ماده 9: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده 10: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظف هستند که اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند