عصرایران ؛ جعفر محمدی^* - در مجلس شورای اسلامی ، هنگامی که نمایندگان می خواهند درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی رأی بدهند، سه انتخاب دارند: «موافق ، مخالف و ممتنع».
 
در این دوره نیز ، چنین بود و در کنار آرای موافق و مخالف ، در مجموع حدود 250 رأی ممتنع به ثبت رسید که 133 مورد آن مربوط به وزير پیشنهادی برای آموزش و پرورش بود در حاليکه فقط 9 رای مخالف برای وی وجود داشت و نجفی فقط با 9 مخالف واقعی از وزارت باز ماند 
 
رأی ممتنع در واقع بدان معناست که نماینده ای ، از مجموع سخنان موافق و مخالف و نیز اظهارات وزرای پیشنهادی به جمع بندی نرسیده است و این "عدم جمع بندی" را با دادن رأی ممتنع اعلام می کند. 
 این موضوع ، هر چند ظاهری ساده دارد ولی محل تأمل جدی است.
 
 کسی که رأی ممتنع می دهد، هر چند این رأی او ، ناظر به عدم جمع بندی و نوعی بی طرفی اوست، اما در واقع ، رأی "ممتنع" او ، عملاً کارکرد رأی "منفی" را دارد. 
 
مثلاً اگر 284 نماینده در پروسه رأی اعتماد شرکت کنند، وزیر پیشنهادی باید نصف به علاوه یک رأی (143 رأی) بیاورد. 
 
حال اگر وزیر پیشنهادی 142 رأی موافق بیاورد و الباقی آرای وی ، همه مخالف یا همه ممتنع یا ترکیبی از مخالف و ممتنع باشند ، رأی اعتماد نمی گیرد. 
همان گونه که ملاحظه می شود، مخالف و ممتنع ، در عمل یک کارکرد را دارند: "حد نصاب را بالا می برند."
  
این اتفاق ، دقیقاً با همین اعداد درباره رأی اعتماد محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، رخ داد و ترکیب آرای مخالف و ممتنع، بر روی هم رفته، 142 رأی شد که دقیقاً مساوی با آرای موافق بود و بدین ترتیب، نجفی رأی نیاورد.
  
صحبت درباره مورد خاص نجفی نیست چه آن که پرونده وزارت او بر آموزش و پرورش بسته شده است و اینک او، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. سخن بر سر رأی نامفهومی به نام رأی "ممتنع" است؛ رأیی که در ذات خود ، قاعدتاً بی طرفی و بی نظری را دارد ولی در عمل ، دقیقاً کار رأی مخالف را می کند. 
 
جالب اینجاست که رأی ممتنع ، همان طور که در هنگام رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ، کارکرد رأی مخالف را دارد، در زمان استیضاح، نقش رأی مثبت به ابقای وزیر را ایفا می کند؛ چون در استیضاح، باید "عزل وزیر" رأی (نصف یه علاوه یک) بیاورد. 
 
در واقع ، همان طور که ملاحظه می شود ، رأی ممتنع عملاً ممتنع نیست و بر خلاف عنوان خودش ، به تناسب ، مثبت و منفی می شود که عین نقض غرض است. 
 
از طرفی، هر چند بعضاً می توان بر نماینده ای که به جمع بندی نمی رسد خرده گرفت ، ولی در عین حال می توان او را در مواردی، در "نرسیدن به نتیجه نهایی به هنگام رأی گیری"، محق دانست. 

چنین نماینده ای، قاعدتاً نباید رأی بدهد. انتظار معقول ، این است که او در شرایط حیرانی اش ، کنار برود و تصمیم گیری را به کسانی بسپارد که به جمع بندی رسیده اند؛ نه این که با ژست بی رأیی و بی نظری ، عملاً به کمک موافقان یا مخالفانی برود که با آنان هم نظر نیست! 
 
رأی ممتنع ، در مجامع جهانی امری متعارف و قابل توجیه است. اگر در اختلاف بین دو کشور ، عضو ثالث جامعه جهانی رأی ممتنع دهد ، می توان ملاحظات بین المللی و منافع ملی رأی دهنده را در این رأی ممتنع دخیل دانست. اما در مجلس شورای اسلامی که برخلاف مجامع جهانی ، اولاً آراء مخفی است و ثانیاً بحث منافع شخصی نماینده نباید در میان باشد ، رأی ممتنع به ویژه در بزنگاه هایی مانند رأی اعتماد و استیضاح، محلی از اعراب ندارد و با توجه به نتیجه اش، به طنزی می ماند که بدان بی توجهی شده است. 
 
پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه هیأت رئیسه آن ، موضوع "رأی ممتنع" را با نگاهی کارشناسانه و عملگرایانه مورد مداقه قرار دهند و اشکالات جدی آن را که گاه بر سرنوشت کشور نیز اثرگذار است ، برطرف سازند. 

*مدیر مسؤول عصرایران

به سونی کارت بیست امتیاز گوگلی دهید :