یکی از نگهبانان موتور‌سوار مجموعه که ظاهرا مسئول نگهبانان شیفت شب است، اعمال این ممنوعیت را به دستور مهندس «ب»، مدیر مجموعه خوانده و این دستور را با نظر آقای «م»، شهردار منطقه، هماهنگ توصیف می‌کند، ولی نظری ندارد که اگر تأمین امنیت شهروندان دشوار بوده، چرا از نیروی انتظامی بهره گرفته نشده تا ‌‌سرانجام یک شرکت خصوصی، عهده‌دار اعمال ممنوعیت ورود مردم و بلااستفاده شدن مجموعه عظیم ساخته شده از محل مالیات همین مردم و البته بیت‌المال شود؟! 

این در حالی است که گویا اعمال این تصمیم عجیب، عمر زیادی نداشته باشد، چراکه تا هفته گذشته و همزمان با جاری بودن ماه مبارک، حجم مردمانی که ساعت‌ها پیش از افطار، به مجموعه می‌روند تا شاید جای مناسبی برای شب نشینی پیدا کنند، آن چنان ازدحامی به همراه می‌آورد که تا اذان صبح، نشانه‌های آن محو نمی‌شد، ولی ظاهرا با پایان ماه رحمت، مدیران مجموعه تصمیم گرفته‌اند تا بهره‌مندی از موهبت دریاچه را در طول روز جیره‌بندی کنند و البته در این راه به خوبی از «اراذل و اوباش» بهره جسته‌اند! 

با این رویکرد، قطع به یقین باید نتیجه گرفت که اگر جایی محل رفت‌وآمد اراذل شد و یا حتی اگر حوادثی به دست این افراد رقم خورد، باید تیشه به ریشه صورت مسأله زد، نه اینکه برای مقابله با این قانون شکنان کوشید و تلاش کرد ‌نعمت امنیت امنیت را تأمین نمود! 

تصور کنید تمامی مسئولان این گونه بپندارند که چون در فلان پارک جنگی، حادثه ای ـ چه بسا بسیار دلخراش ـ برای هم‌وطنی رخ داده، می‌بایست پارک‌های جنگلی را سراسر تعطیل کرد؛ اگر محل حادثه پارک معمولی بود، برای پارک‌ها باید چنین ممنوعیتی اعمال کرد و اگر حادثه در خیابان روی داده بود ... .

هرچند این دست تصورات بیش از اندازه به نظر می‌رسند، ‌قطعا شباهت ‌انکارناشدنی با آنچه به تشخیص چند مسئول برای قلب مراکز تفریحی تهران رقم خورده خواهند داشت، چراکه دریاچه شهدای خلیج فارس حاصل طرح مدون و دور اندیشانه‌ای از سالیان بسیار دور برای پایتخت کشور است که به مرور زمان به پختگی و اجرا رسیده و با برنامه‌های مدون که برخی در دست اجرا هستند، قرار است در کنار فوایدی همچون مطبوع کردن هوا، تقویت سفره‌های آب زیر‌زمینی، مقابله با روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها و...، تنها بخشی از مجموعه بزرگ تفریحی تهران، شامل پارک جنگلی، مجموعه‌های بزرگ شهربازی، جزیره‌های تفریحی، مجتمع‌های تجاری و بازار خرید و خلاصه سرزمین توریستی بزرگ در مجاورت پایتخت باشد.

این یادآوری از آن روی بااهمیت است که گسترده بودن مجموعه و بهانه دشواری در برقراری امنیت در حاشیه دریاچه را رنگ باخته خواهد کرد، زیرا اگر امروز بخواهیم به بهانه اراذل و اوباش، ممنوعیتی اعمال کرده و شهروندان را از حق خود محروم کنیم، فردای روز که کل مجموعه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، آیا راهکاری برای نگهداری از آن ‌داریم؟ اصلا با وجود چنین چالشی، چه ضرورتی برای ساخت این مجموعه یا تداوم عملیات توسعه مجموعه وجود دارد؟ 

از این بعد ماجرا که بگذریم، این که چگونه مدیری ـ ولو با همراهی مدیر مافوق ـ اقدام به اعمال چنین ممنوعیتی کرده است، خود پرسش بزرگتری به ذهن ‌خواهد آورد که حتی می‌تواند در ابعاد حقوقی ‌کنکاش و بررسی شود، زیرا سوای آن که تلویحا توانایی‌های نهادهای امنیتی مانند ناجا در تأمین امنیتی منطقه‌ای کوچک ـ‌ به نسبت وسعت پایتخت ـ با ‌چنین تصمیمی زیر سؤال برده شده، بلکه به لحاظ حقوق شهروندی، اعمال این گونه محدودیت‌ها به تشخیص یک مدیر (ولو با قید اطلاع مافوق وی)، هیچ شباهتی به رعایت قوانین نداشته و حتی این دست تصمیمات خلق‌الساعه، مسبوق به سابقه نیست. 

اکنون کافی است به پیامدهای ناخوشایند این گونه اعمال سلیقه‌ها بیندیشیم و برای نمونه به یاد بیاوریم که تصمیمات مدیران پایتخت، به سرعت و به دور از راست آزمایی و بررسی و تدقیق، در بسیاری از شهرهای کشور کپی می‌شود؛ اینجاست که بر اهمیت ماجرا افزوده شده و مقابله با این گونه بدعت گذاری‌ها، اولویت خواهد یافت.