به گزارش «تابناک»، امروز حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در ‌گفت‌وگوی تلویزیونی، مسائلی را پیرامون یک پروژه ریلی که سنگ بنای آن در دولت پیش گذاشته بود، بیان کرد که بلافاصله توجه بسیاری از افکار عمومی را در چند ساعت گذشته به خود جلب نموده و همچنین واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است.

وی در بخشی از این گفت‌وگو‌ در توضیح چرایی توقف ساخت یک پروژه ریلی و عدم همکاری وزارت نیرو در ساخت آن گفت: 

‌«وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد ـ مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ـ ایرانی اجرایی کند، به گونه‌ای که ۸۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها ‌‌فاینانس پرداخت ‌و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود؛ اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیأت دولت، موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از سه برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آن‌ها را به دنبال دارد‌». 

این مسأله‌ای که امروز چیت چیان از آن پرده برداشته، ‌موضوعی است که از مدتی پیش ‌جسته و گریخته در سطح رسانه‌های نیز مطرح شده ‌و عدم همکاری وزارت نیرو با وزارت راه برای پایان این پروژه تا حدودی مطرح بود. 

اما امروز چیت چیان با افشای این قضیه مشخص کرده است که دلیل ‌همکاری نکردن وزارت نیرو برای تکمیل این پروژه چه بوده است. گویا قرار بر آن بوده ‌که به گفته چیت چیان، سه برابر ارزش پروژه از بیت المال پرداخت شود. 

این در حالی است که مدیر عامل سابق راه آهن کشور در خصوص این سخنان چیت چیان و اتهام فساد به دولت قبلی گفته است: در جریان این موضوع نیستم. این پروژه جزو پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل ونقل کشور است و اطلاعاتی در این باره ندارم. 

اما واکنش مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاون وزیر راه و شهر سازی ـ که البته از مدیران دوره نیکزاد است ـ در برابر اظهارات چیت چیان کاملا جالب توجه است. 

صادقی عنوان کرده است: ‌قرار بود پروژه راه آهن گرگان ـ بجنورد از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که ‌‌معمولا در پروژه‌های فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود. 

وی گفته: دولت برای اجرای پروژه‌های ریلی و زیربنایی در بیشتر مواقع از فاینانس استفاده می‌کند و هجده مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست؛ بنابراین، اگر اینطور باشد، همه پروژه‌ها فساد دارد. وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه‌ای را لغو می‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند. 

این در حالی است که اظهارات چیت چیان نیز نکته‌ای بیرون از بحث‌های مطرح ‌از سوی صادقی ندارد و تنها نکته‌ای که چیت چیان در این زمینه به آن اشاره کرده، ‌این است ‌که برای این پروژه به جای ۶۰۰ میلیارد تومان، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده بود! 

چیت چیان نیز اشاره کرده ‌که پروژه به شکل فاینانس بوده، ولی به جای ۱۵ درصد این گونه برنامه‌ریزی شده بوده ‌که بیش از ۲۰ درصد در طرح پیش پرداخت شود. در نتیجه اظهارات صادقی را نمی‌توان پاسخی متقن و کامل به ادعاهای چیت چیان دانست. 

نکته دیگر و مهم‌تر در این میان، آن است که به راستی چه کسی باید به ‌این موضوعات راه یافته و ‌ریشه‌یابی کند؟ آیا صرف لغو یک مصوبه از سوی دولت قبل ـ به فرض درستی ادعای چیت چیان ـ منجر به ختم مسأله است، یا اگر تخلفی در این میان شده ـ که البته نام آن را باید نوعی از فساد اقتصادی گذاشت ـ نیازمند بررسی و رسیدگی نهادهای مربوطه است؟ 

آیا صرف این که جلوی یک تخلف با لغو یک مصوبه گرفته شده است، به مثابه تبرئه افرادی است که قصد اقدام به یک تخلف را داشته‌اند؟ 

این‌ها همه موضوعاتی است که از کنار مواردی اینچنینی سر بر می‌آورد و معمولا متأسفانه این حاشیه‌ها ـ که بیشتر از خود موضوع هم مهم‌تر هستند ـ در درون موضوع و جنجال‌های پیرامون آن گم شده و مورد غفلت واقع می‌شود. حال باید پرسید ‌چند نمونه از این گونه تخلفات در فعالیت‌های روزمره نهاد‌ها و شرکت‌ها ـ اعم از دولتی و خصوصی ـ واقع می‌شود که تنها بخشی از آن با ارقام بالا به افشاگری می‌رسند؟