2 - لایحه قانونی حمل و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری / مصوب مرداد 1359 ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.
3 - قانون ثبت ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه همان طور که ملاحظه می کنید اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات اختیاری است. لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ، غیرقانونی است. ثانیاً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده اند و این وظیفه بر عهده پلیس گذاشته شده است. ثالثاً همین مجلس هشتم در شهریور سال گذشته تصویب کرده که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است. جالب اینجاست که برغم این مصوبه ، عده ای از نماینده ها ، دست بردار نیستند و بار دیگر طرحی را به میان آورده اند که بر مبنای آن ، مردم مجبور می شوند درصدی از بهای خودروی خود را به دفاتر ثبت بدهند! عصرایران ، در پاسخ به تقاضاهای مردم برای معرفی نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند ، اسامی تعدادی از آنها را به شرح زیر منتشر می کند تا آقایان به مردم ایران و مخصوصاً به مردم حوزه های انتخابیه خود توضیح دهند که چرا در صدد تحمیل هزینه اضافی بر عهده موکلانشان هستند:    فرهاد تجری موسی قربانی امین حسین رحیمی خلیل حیات مقدم سید مصطفی طباطبایی نژاد علی اسلامی پناه محمد محمدی عبدالرضا مرادی علی اکبر آقایی مجید نصیرپور و ... البته ناگفته نماند که تعداد زیادی از نمایندگان نیز با ترجیح حقوق مردم بر منافع گروهی خاص ، با این طرح مخالف اند.

این طرح روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود.